مرة ثانية وثالثة ورابعة تثبت إسرائيل أنها متسقة مع نفسها وتطبق كل الشعارات على الأرض.. أرض فلسطين! في المرة الأولى وقبل نحو أسبوع ظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وكما هو منتظر ومتوقع وبشكل أو بآخر فاز التطرف الصهيوني، وانتصر غلاة التمييز العنصري! وفي هذه الأثناء وبالأمس فقط، قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استخدم سلطته «بشكل غير مشروع»!
الآن وامتداداً للاتساق مع النفس، وتطبيق مبدأ اسرائيل في الاستيلاء على أرض فلسطين «بشكل غير مشروع»، قالت المدعية الإسرائيلية العامة إن رئيس الوزراء استخدم «السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية بطريقة «غير مشروعة» ومن أجل تعزيز قضاياه الشخصية!
وفي القضية ذاتها وُجهت لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال، وهو الأمر الذي رد عليه المتهم بقوله «إن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون»!
على أن هذه القضية ليست هي الوحيدة التي تطال رئيس الوزراء الاسرائيلي ففي القضية 4000 يتهم الادعاء نتنياهو بتقديم مجاملات «غير مشروعة» عبر قنوات تنظيمية في حدود نحو 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات.
وفي القضية 1000، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية الذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر، وهذا أمر «غير مشروع»!
وفي القضية ،2000 يتهم نتنياهو بالتفاوض بطريقة «غير مشروعة» على صفقة مع أرنون موزيس صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته إخبارياً.
هذا عن المتهم نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، أما عن إسرائيل نفسها فهناك عدة قرارات اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى التابع للمنظمة، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ولكي يعلم المهرولون للتطبيع في كل عصر:
القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 وتكمن أهمية القرار فى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حقاً لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم، وما اتخذته اسرائيل هو أمر «غير مشروع»!ّ
والقرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967 بشكل «غير مشروع»!
والقرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى يوم 21 أغسطس من عام 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات «غير المشروعة» التى من شأنها تغيير وضع القدس، حيث إن هذه الاجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن!
والقرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف «غير المشروعة» التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 بالحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًا، وإصابة 150 شخصًا بجراح من بينهم مصلون.
والقرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل «غير المشروع» استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
والقرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذى حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، باعتبار ذلك أمراً «غير مشروع»!
والأهم قرار الأمم المتحدة برفض قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «غير المشروع» بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
