استؤنفت أمس في المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم الفساد فيما يبدأ رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. واتهمت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري رئيس الوزراء باستخدام سلطته «بشكل غير مشروع» في إطار منافع متبادلة مع أقطاب الإعلام. وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه حول قبوله هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وقالت بن آري إن نتانياهو ضالع في «قضية خطرة تتعلق بالفساد الحكومي». وتزامنت المحاكمة في القدس مع مشاورات الرئيس رؤوفين ريفلين لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي. وبدأ الرئيس الإسرائيلي أمس وبعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشاورات تمتد ليومين مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة. ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس. أمام المحكمة في القدس تجمع العشرات من المحتجين المؤيدين والمناهضين لرئيس الوزراء على جانبي الطريق مرددين الهتافات وسط انتشار للشرطة.