إنقاذ المجالس البلدية.. بمنع الازدواجية والمجاملات وفوضى الصلاحيات

على الرغم من التقارير الدورية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن ضعف المجالس البلدية وغيابها عن الأداء الرقابي المناط بها، إلا أن الغالبية منها واصل الأداء الباهت نتيجة الازدواجية وسوء اختيار بعض الأعضاء والاكتفاء بحالات من الشد والجذب مع الأمانات والبلديات، وفيما يرى البعض أن الطريق بات معقدًا لإصلاح الوضع الراهن، يعول آخرون على الجهود الجارية لتطوير المنظومة خلال الدورة المقبلة لتنهض بالدور الرقابي المناط بها على وجه الخصوص، وبما يضمن في الوقت نفسه فض حالات الاشتباك مع الأمانات والبلديات القائمة على العمل التنفيذى اليومي، لاسيما مع اقتراب مهلة العامين التى منحها مجلس الوزراء في 2019 من أجل تطوير منظومة العمل بالكامل.

الشهيب: غالبية الأعضاء غير مؤهلين

يقول رجل الأعمال أحمد الشهيب: تطوير المجالس البلدية يبدأ بوضع آلية ودراسة لما يجب أن تقوم به والمحاسبة على الأداء، أما بوضعها الحالي فلا يمكن أن تصل لنتيجة طالما أن أكثر الأعضاء جرى اختيارهم بالمجاملة، والبعض الآخر غير مؤهل وليست له دراية بعمل المجالس.

وطالب بتقييم الأداء كل فترة ثلاثة أشهر، وأن يكون عملها تطوعيًا حتى لا يسعى لها البعض وكأنها وظيفة حكومية للاستفادة من المخصص الشهري، ولفت إلى أن صدور قرارات أو توصيات خارجة عن اختصاص تلك المجالس تعني أن الغالبية لم يقرأوا اللائحة التنفيذية لها بالشكل الكافي، مشددًا على أهمية أن تكون الصورة أكثر وضوحًا وأن تعمل تلك المجالس في إطار الصلاحيات بدون تغول على مهام جهات أخرى.

مؤشرات لقياس أداء المجالس البلدية

أكد المواطن عبدالله سعيد الغامدي أهمية ضمان وصول الكفاءات إلى مقاعد المجالس البلدية، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تطوير منظومة المجالس يعكس أهمية إعطاء الحقوق الرقابية لها على أداء البلديات سعيًا لدعم العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030، وقد لاحظنا أن الغالبية يوجهون اتهامات لهذه المجالس لعدم مواكبة التطورات وضعف المخرجات.

وفي المقابل نرى الوزارات الأخرى وقد تطورت أعمالها، وحققت قفزات نوعية في خدماتها، كما عزا البعض ضعف الاستثمارات لبيروقراطية أعمال البلديات والمجالس، ويأمل المواطن أن يكون للمجالس البلدية دور فعال وقوي في متابعة التقارير الدورية حول الإنجازات التي تقدمها البلديات، وسير العمل في المشروعات التي تمس المواطنين.

ورأى أن الانتخابات البلدية كانت تجربة رائعة لإعطاء المواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار وفق أنظمة الاقتراع المعتمدة، مؤكدًا أهمية ألا يكون الهدف الحصول على المكافأة المالية والوجاهة الاجتماعية، وإنما العمل على تطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية، وتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.

مراجعة شاملة لنظام المجالس البلدية

أكدت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية العمل على تطوير شامل لنظام المجالس البلدية بهدف الارتقاء بالأداء بعد رصد العديد من الملاحظات على الأداء في السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية دعم ومساندة المجالس لتتمكن من أداء مهامها ودعم احتياجات المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم في التنمية وتحديد احتياجاتهم من الخدمات ورصدها وتحليلها وبلورتها في صورة قرارات تلبي القطاع البلدي.

تطوير شامل بالمنظومة ووضع مؤشرات لقياس الأداء

وافق مجلس الوزراء في 2019 على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين، بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.

ويهدف ذلك إلى زيادة الفاعلية ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، وقد بدأت بـ179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.

ويشمل التطوير ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، والاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين.

حسن اختيار الأعضاء بداية صحيحة للإنجاز

قال التربوى خالد الزايدي: لم نشعر بوجود غالبية المجالس البلدية خلال الدورات السابقة، مرجعًا ضعف الأداء إلى غياب الرقابة وعدم اختيار العناصر المناسبة للعضوية، وتساءل عن غياب الآليات الشفافية لمحاسبة أعضاء المجالس البلدية رغم توفير الدولة للإمكانات، ولكنه استدرك بالقول: يبدو أن هناك عدم وضوح لآليات عمل هذه المجالس وتضاربًا في الاختصاص مع جهات أخرى وعدم إدراك لحدود المسؤولية المناطة بها.

واقترح التربوي علي عبدالله عتيبي أن يكون عمل الأعضاء تطوعيًا في ظل بحث البعض عن المكافأة فقط، وتحسين آليات الاختيار وأن يكون لكل متقدم إنتاج معرفي وخبرات متراكمة تتيح له الانخراط في عضوية المجالس البلدية.

وقال علي بن صالح الكناني: المجالس البلدية لم تقم بدورها التنموي بالشكل المطلوب، لأسباب مختلفة أبرزها ضعف بعض الكوادر وطغيان عوامل المعرفة والقرابة على الاختيارات التي لم تكن الأنسب في الأغلب الأعم، إلا أنه عاد ليؤكد قيام بعض المجالس بدورها بالشكل المطلوب.

أما أبوعبدالله قال: إن اختيار العضو غير المؤهل بناء على القرابة أو الصداقة أو القبيلة أو الزمالة قد يكون شهادة زور، لأننا حرمنا الأكفاء واخترنا الأقل كفاءة وبالتالي يعود الضرر على المجتمع، وأرى منع الأقارب من الدرجة الأولى من التصويت للأقارب مهما كانت المبررات، لأن مشكلتنا في الدورة السابقة كانت التكتل العائلي.

أبرز الملاحظات التي رصدتها الوزارة

- ضعف التكامل مع السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات

- ضعف المساهمة في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية

- عدم تحقيق تطلعات المواطنين

- ضعف المردود مقارنة بما يصرف عليه ماليا من مكافآت ومصاريف تشغيلية

- تغيب وعدم حضور الجلسات

- 12 % من قرارات المجالس البلدية لم تنفذ

- 35 % قرارات تحت التنفيذ

- 53 % قرارات منفذة

أبرز التعديلات على النظام المرتقب للمجالس

- سن معايير لجودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو

- وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية

- التقييم الدوري للأداء بما يحقق آمال المواطنين

- زيادة فاعلية أداء المجالس

- رفع كفاءة مخرجات العملية الانتخابية