ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع القطاعات الحكومية والأهلية بالعمل على تسهيل الوصول الشامل لذوي الإعاقة بهدف التخفيف من معاناتهم أثناء المراجعة.

ومنحت الوزارة مهلة لمدة ستة اشهر من أجل تنفيذ المطلوب، مشيرة إلى تشكيل عدة لجان من فنيين وقانونيين لتنفيذ البرنامج في المرافق العامة والخاصة وفق الاحتياجات الخاصة بهم، وأعدت دليل مبسط لتطبيق المعايير مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وبما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

يذكر أن هناك صعوبات تواجه ذوي الإعاقة في الوصول الشامل إلى المرافق العامة والخاصة، مما يزيد من معاناتهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الجهات.