أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإجرائي للقرارات الوزارية الثلاثة المتضمَّنة قصر العمل بالمجمعات التجارية المغلقة والمولات على السعوديين وزيادة نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية، على أن يتم استثناء البقالات والتموينات الأقل مساحة عن 300م2 في هذه المرحلة. ووفقًا للدليل الإجرائي، فإنه من المقرر بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بعد 120 يومًا من تاريخ إصداره في تاريخ 25 من ذي الحجة 1442 هـ، مشيرًا إلى أن المخالفات التي تشملها العقوبات هي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين وعدم الالتزام بنسبة التوطين. وبيَّنت الوزارة أنه في حال وجود اختلاف في نسب التوطين في القرارات الوزارية الخاصة ستطبق نسبة التوطين الأعلى. وأما في ما يخص قرار زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، نص الدليل الإجرائي على أن فترة السماح 180 يومًا من تاريخ إصدار القرار، على أن يتم البدء في تطبيقه في 25 صفر 1443 هـ، مشيرًا إلى أنه لا يشمل الكافتيريا ومحلات الإعداد والتجهيز في هذه المرحلة.

وسيتم البدء بتطبيق قرار زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، ضمن مرحلتين، تبدأ الأولى بعد فترة سماح 180 يومًا بتاريخ 25 صفر 1442هـ، فيما يبدأ تطبيق قرار مرحلة الثانية في 25 شعبان 1443 هـ. ولا يشمل القرار البقالات والتموينات التي تقل مساحتها عن 300 متر مربع، مشيرًا إلى أنه يطبق على العاملين داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظامًا بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، مضيفًا أن نطاق المنشأة في نطاقات لا يؤثر على احتساب نسبة التوطين. وذكرت الوزارة أنه في حال عدم تقيد المنشأة بتوطين المهن والأنشطة أو النسب المحددة للتوطين كما ورد في القرار الوزاري والدليل الإجرائي، فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743، مبيِّنة أن القرارات الثلاثة ستطبق في جميع المناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن القرارات تشمل العمال السعوديين المطلوب وجودهم في المنفذ والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسة مقابل أجر، ومن الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل- جزئي أو مرن «العمل بالساعة»).