طرح مستثمرون وقياديون في كبرى الشركات المحلية فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والمزايا والمقومات التي تتمته بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وناقش الملتقى الافتراضي الأول لكبار المستثمرين في المملكة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى البيئة والمياه والزراعة وقطاع البلديات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الجمارك. وتناول الملتقى الذي استضافه البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، الأطر والتشريعات القانونية وآلية التعاقدات، والمشروعات المطروحة والمتوقع طرحها خلال العام 2021، وآليات التواصل وتحفيز الجولات المحلية والدولية بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والتوسعات الاستراتيجية والاستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. واستعرض الملتقى أبرز جوانب منظومة التخصيص المنبثقة من رؤية السعودية 2030 ودور المركز والقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والفرص الاستثمارية المطروحة في مجال التخصيص، بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك - عمار الخضيري. ويأتي تنظيم هذا الملتقى، تأكيداً على استمرار دعم البنك لمبادرات التخصيص تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية. وحظي الملتقى اهتمام المستثمرين والتنفيذيين من كبرى الشركات المحلية، وشهد العديد من أوراق العمل والمحادثات التي أسفرت عن خلق قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين المحليين لرفع مساهمتهم في مبادرات التخصيص.

يذكر أن مبادرات ومشروعات التخصيص تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات الحكومية، ويعمل على دعمها وتنفيذها المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.