ماذا يعني قرار النيابة العامّة -حسب ما نشرته صحيفة المدينة مؤخّراً- بحظر بيع الطفل التبغ ومشتقّاته وغيرها من المواد التي تضرّ بسلامته؟ أو استخدامه في شرائها أو الدعاية لها؟ أو استيراد وبيع الطفل السجائر المُصنّعة على شكل حلوى؟ أو عرض المشاهد التي تشجّع الطفل على التدخين؟ أو التدخين أثناء وجوده؟.
وماذا يعني قول النيابة العامّة بحسابها الرسمي في تويتر أنّ على أقرباء الطفل والمتعاملين معه سواء في المنزل أو المدرسة والأماكن العامة والخاصّة الامتناع عن التدخين أثناء وجوده؟.
وماذا يعني تشديد النيابة العامّة على تولّيها بنفسها التحقيق في المخالفات الناشئة عن ذلك وإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصّة؟.
ثلاثة أسئلة تبدأ بـ«لماذا» وأجوبتها كلّها تعني أنّ التدخين جريمة بكلّ ما تعنيه كلمة جريمة، فإنّ دخّن الكبير أجرم في حقّ نفسه، وإن دخّن أمام طفل أجرم في حقّ نفسه كثيراً وفي حقّ الطفل أكثر، وصارت الجريمة مُضاعفة!.
ولو تعلّم الطفل التدخين بسبب كبيرٍ دخّن أمامه فبئس هذا التعليم، إنّه يُشبه من يزِرُ وِزْراً ويزِره معه آخر لكنّ الوازرة الكبير يزِرُ وِزْر الوازرة الطفل، لأنّ ديدن الطفل النفسي هو تقبّل ما يفعله الكبير أمامه، لا سيّما إذا كان أباه أو أمّه، وهنا تكمن الخطورة!.
وماذا يفعل الطفل المسكين إذا ما تعوّد على رؤية التدخين في منزله؟ وفي التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى؟ وفي الأماكن الخاصّة والعامّة التي يذهب إليها؟ هناك احتمال كبير أن يفعل هو المثل، وعندها قد يُلام بينما من يستحقّ اللوم الأكبر هو المجتمع الذي أوصله لحافّة التدخين، وما أدراكم ما وراء التدخين لا قدّر اللهُ من شرور وآفات أكبر؟.
أنا أشكر النيابة العامّة على تولّيها هذا الملفّ، وأتمنّى تفعيل بعض العقوبات للحيلولة دون نشوء أجيال مُدخِّنة جديدة، وأهيب بكلّ مُدخِّن استغلال شهر الصيام للامتناع عن التدخين، والبديل هو طيّب الطعام والشراب وذِكْرُ الله أكبر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
