27 تريليون ريال لإنعاش الاقتصاد

بالشراكات والإنفاق الحكومي

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية من أجل إنفاق 27 تريليون ريال في شرايين الاقتصاد خلال السنوات العشرة المقبلة من خلال الشراكات والانفاق على المشروعات . ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.ووفقا لولي العهد خلال تدشينه برنامج «شريك» فإن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا، في ازدهار وتطور اقتصاد البلاد، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.وقال إن مجموع ما سيُنفق في المملكة من استثمارات حكومية وخاصة وإنفاق حكومي استهلاكي يصل إلى 27 تريليون ريال حتى العام 2030.ويشمل ذلك ضخ استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال ، إلى جانب 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة و4 تريليونات ريال أخرى يجري ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، و10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال من القطاع الخاص.

24 شركة خاصة تستثمر 5 تريليونات ريال

قال وزير المالية محمد الجدعان إن برنامج شريك يستهدف مشاركة 24 شركة كبرى في استثمار 5 تريليونات ريال حتى 2030 ، ويشترط ان تضخ الشركة استثمارات بواقع 400 مليون ريال في أي مشروع ، على أن تستفيد من مجموعة مزايا تنظيمية ومنح وقروض وغيرها ، وأشار إلى أنه سيدار بشكل يتوافق مع التوجهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى لا تجد الصادرات عوائق تقف أمام قدرتها التنافسية، وفي نفس الوقت يزيد من مرونة الشركات السعودية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خصوصا وأن المملكة تمتلك شركات عملاقة دولية لها تواجد على المستويين الإقليمي والدولي مثل أرامكو وسابك. وقد وضع ولي العهد من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضحة وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى إضافة إلى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية.

صندوق استثماري برأسمال تريليون ريال

يعمل صندوق الاستثمارات العامة حالياً على تأسيس صندوق استثماري جديد تابع له برأسمال يتراوح بين 500 مليار إلى تريليون ريال على أن تنضم إليه شراكات من صناديق سيادية عربية. وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين عام لجنة الشراكات الكبرى التي ستشرف على برنامج «شريك»، إن البرنامج سيعلن خلال الأسابيع القادمة عن عقود شراكات بين شركات كبرى وجهات حكومية ضمن «شريك».وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن البرنامج الجديد يؤكد الدعم غير المحدود من قيادة المملكة للقطاع الخاص، موضحاً أن ما تم خلال خمس سنوات ضمن رؤية المملكة 2030 يتضمن أكثر من 250 تطوير تنظيمي ساهمت في قفزة قوية للمملكة على مؤشر تسهيل الأعمال والتنافسية والابتكار.

«ذا لاين»

.. اضافة 180 مليار ريال للناتج المحلي

اعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن إطلاق مشروع «ذا لاين» في منطقة نيوم شمال غربي المملكة، وهي مدينة تجسد بمواصفاتها حياة المستقبل.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع العملاق ،» ستخلق مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة فيما بينها، بلا مركبات أو طرق، تشجع السير على الأقدام، وسيكون مشروع «ذا لاين» أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. وسيُسهم «ذا لاين» في نيوم بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.يُشغَّل مشروع «ذا لاين» باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%

لتكون مسؤولية الحفاظ على البيئة جزءاً لا يتجزأ من القوانين التشريعية والأنظمة التي تعزز الممارسات المستدامة على كافة الأصعدة.وتُتيح فيها المواصلات فائقة السرعة للجميع إمكانية الوصول إلى طرفَيْ المشروع في غضون 20 دقيقة على أبعد تقدير، مما يوفر جودة حياة استثنائية للسكان. وسيدار المشروع بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوق.والمجتمعات في المدينة صُممت لخدمة الإنسان، والوصول في 5 خمس دقائق مشياً إلى كل مرافق الحياة والعمل والترفيه. وستُدمَج المرافق والخدمات، والنقل العام فائق السرعة، والنقل اللوجستي، والبنية التحتية الرقمية بكل سلاسة، بما يضمن عدم التأثير على المعيشة.

توفير 1.3 مليون وظيفة وزيادة الصادرات 50 %

يهدف برنامج «صُنِع في السعودية»، الذي انطلق برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي وتوفير 1.3 مليون وظيفة وزيادة الصادرات غير النفطية الى 50%

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية،بندر الخريف أن برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، حيث تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، وذلك بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية،

وقال: إن إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة

وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظرًا لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأكد، أن «برنامج صنع في السعودية»، سيقدم حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج «صناعة سعودية» على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج.

حملة شاملة لخفض استهلاك الطاقة

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية تحت اسم (وفرت وأنورت)، تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال اتباع سلوكيات بسيطة، تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.كما طورت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تطبيق «تأكد» للتحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية. وتشير الدراسات والأبحاث إلى استهلاك نحو (40٪) من إنتاج النفط ، ونصف هذه الكمية تُستخدم في إنتاج الكهرباء.

تعكس المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا سباقًا مع الزمن لإحداث التحول الملموس من أجل تحقيق رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تنويع قاعدة الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط، ولعل التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي تصب في هذا الاتجاه عندما أشار إلى إطلاق 11 مبادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من بينها 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية من أجل دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية الكبرى والحفاظ على البيئة بإطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

تتضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة،و زيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف، وتمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% فى تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضى والموائل الفطرية، و1%

من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.

كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التى تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمى الحالى بحماية 17% من أراضى كل دولة، وتستهدف المبادرة تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التى ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشروعات فى مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

20 % زيادة في الاستثمار الأجنبي

كشف تقرير الربع الرابع من 2020، تسجيل المملكة ارتفاعا قياسيا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، فيما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20%

خلال العام الماضي.

وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته وأثبت مرونته في مواجهة الأزمات، وبدأ الانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام الماضى ، رغم الظروف الاستثنائية خلال العام 2020 وتأثيرات جائحة كورونا.وسجل الأداء الاقتصادي، أعلى معدل ربعي في التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع الرابع ، وهو المعدل الربع السنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، وارتفع المعدل بنسبة قدرها 52% مقارنة بالربع السابق وزيادة قدرها 60% عن الفترة ذاتها من عام 2019.وأشارت النتائج إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو 2020، مع بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق كما أشارت النتائج السنوية إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد- 19»، وسجل العام 2020 أداء إيجابيا.وأكد التقرير أنه تم إصدار 1278 رخصة استثمارية خلال العام بنسبة تزيد على 13% مقارنة بعام 2019 ونسبة 73% عن عام 2018.

زراعة 10 مليارات شجرة في السعودية الخضراء

ملامح النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة

تريليون ريال إجمالي الإنفاق في 10 سنوات

تريليونات انفاق استثماري

تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة

مليون وظيفة عبر برنامج صنع في السعودية

تريليون ريال استثمارات صناعية

27

10

تريليونات استثمارات للقطاع الخاص

مليار ريال تضاف للناتج المحلي في 2030

زيادة في الاستثمار الأجنبي

180

10