سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي عند 2.191 تريليون ريال، مقابل 2.17 تريليون في مطلع شهر أبريل الجاري. ووفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع عرض النقود 0.97 % خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و1.95 % (42 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان 2.149 تريليون ريال. وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة في دعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، والحد من البطالة والانكماش الاقتصادي خاصة في ظل أزمة كورونا. ووفقا للأرقام انخفضت معدلات البطالة مؤخرا إلى 12.6% كما رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال العام الجاري مقابل 2.6%

قبل اشهر قليلة.

يعكس ارتفاع السيولة عملية النشاط والحراك في الاقتصاد السعودي على خلفية الإصلاحات المستمرة والمبادرات لدعم القطاع الخاص. و تضمنت رؤية المملكة الكثير من المحاور الأساسية، أبرزها الاقتصاد المزدهر، عن طريق دعم الاستثمار والاقتصاد، والاستفادة بشكل أمثل من المواد البترولية والصناعات المختلفة، ومن أبرزها السياحة واللوجستيات. ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص. وقال إن هذه السيولة تعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.