يعاني أهالي حي الفضيلة ١٦١ جنوب مدينة جدة من عدم وجود مساجد يؤدون فيها الصلوات لعدم تخصيص أراضٍ لإقامة المساجد بها، مما يدفعهم إلى أداء الصلوات الخمس في صنادق (كرفانات) والذهاب خارج الحي لصلاة الجمعة.

وبحسب إفادة أمانة جدة فإن الموافقة على مقترحها بإقامة 8 مساجد وجوامع في الحي تنتظر قرار هيئة عقارات المدينة بحسب التنظيم الجديد

وتقدم أهالي الحي لأمانة جدة بشكوى سجلت برقم (٣٦٠٠٠٩٨١٥٩) متضمنةً طلب الموافقة على تحديد مواقع للمساجد في أراضي المرافق والخدمات والحدائق في الحي إلا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية رفضت المعاملة، كما تقدم الأهالي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجدة وتم رفع الطلب لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ولم يتم شيء.

طول إجراءات

وأبدى حميد الجهني استغرابه من طول وقت وتفاصيل الإجراءات رغم وجود المساحات الكافية لكل الخدمات في الحي وطالب بأن تنسق الجهات المعنية مع بعضها لحل هذه المشكلة بأسرع وقت.

من جهته قال حسين الحمراني: إن مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بجدة على اطلاع بكافة تفاصيل مطالب الأهالي لكن الأمر مرتبط بموافقة الأمانة والشؤون البلدية التي تبرر عدم مسؤوليتها رغم أن المخطط عبارة عن منح معتمدة من الأمانة وكان المفترض ألا يخلو من مواقع مخصصة للمساجد والجوامع أسوة بباقي الخدمات.

ويأمل أهالي الحي في سرعة إيجاد الحلول الكفيلة بتخصيص مواقع للمساجد في الحي وخصوصاً أن أراضي الحدائق والمرافق والخدمات ذات مساحات كبيرة ولن تتأثر باقتطاع أجزاء بسيطة منها لإقامة بيوت الله في الحي.

وفقا للمواقع

وبعرض مشكلة الأهالي على الأمانة أوضحت أن إقامة المساجد تكون وفقًا للمواقع المخصصة لها بحسب المخططات المعتمدة، وتبين من واقع دراسة مخطط الفضيلة وجود مواقع مخصصة للمرافق العامة.

دراسة فنية

وأعدت الجهة المختصة بالأمانة في وقت سابق دراسة فنية يمكن من خلالها تأمين مواقع لإقامة مساجد بالحي وذلك من خلال استقطاع بعض المساحات المعتمدة كمرافق عامة من ضمنها الحدائق، وتم الرفع للوزارة لأخذ الاعتمادات اللازمة على 6 مساجد محلية ومسجدين جامعين، إلا أنه ورد في نفس الفترة تعميم وزاري أشير فيه إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي بالموافقة على توصية لجنة أراضي الدولة (توصية 8) المتضمنة «توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمخاطبة الهيئة العامة لعقارات الدولة في شأن طلبات تخصيص جزء من الأرض المخصصة للخدمات العامة أو غيرها لبناء مسجد عليها، وذلك في حال تعذر وجود أرض مخصصة كمسجد، على أن يتم دراسة الموضوع ضمن لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي ضوء ذلك فإن تخصيص جزء من الأرض المخصصة للخدمات العامة أو غيرها لبناء مسجد عليه يكون من خلال الرفع إلى «الهيئة العامة لعقارات الدولة»، عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.