اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وثيقة قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة، على أن يتم البدء في تطبيقها منتصف العام المقبل من أجل دعم استقلالية مراجع الحسابات. وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، أهمية هذا التحول الذي يشكل نقلة نوعية في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة واتساقها مع الممارسات الدولية. وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي ودعم أسس جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية. وبيَّن أن نطاق تطبيق هذه القواعد يشمل جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام، موضحًا أن الموعد الأقصى للتطبيق هو منتصف العام القادم (2022م).

من جهته أشار عضو لجنة سلوك وآداب المهنة ورئيس فريق العمل أحمد الشنقيطي إلى أن اللجنة اعتمدت العمل على ترجمة أحدث إصدار للقواعد الدولية (نسخة 2018م)، ومراعاة المصطلحات المماثلة والمستخدمة في المعايير الفنية الأخرى ذات الصلة.

بدوره أوضح مستشار فريق العمل الدكتور ياسر فلاتة أهمية ما ورد في وثيقة الاعتماد من إطار مرجعي لأخلاقيات المهنة المبنية على الشريعة الإسلامية السمحة، وكذلك التعديلات المهمة المحددة لما ورد في القواعد الدولية وفق ما رأت الهيئة اعتباره، وهي المتصلة بشكل أساس بمنع الجمع لتقديم الخدمات غير التأكيدية لعميل المراجعة، والسماح لمراجع الحسابات بتقديم خدمات تأكيدية أخرى لعميل المراجعة وفق قائمة معتمدة (القائمة البيضاء) يتم إعدادها وتحديثها من قبل الهيئة بشكل دوري، وذلك تعزيزًا لاستقلالية مراجع الحسابات.