ارتفع حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية 2020م مقارنة بـ 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م، مرتفعة بما نسبته 335 %. وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية - محمد بن عبد الله القويز: إن العام المنصرم شهد انتهاء الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ «برنامج الريادة المالية 2020»، والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 منذ عام 2017. وأضاف في تصريحات ضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2020: أن أبرز نتائج البرنامج تشمل ارتفاع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% إلى 213 مقارنة بـ 198 بنهاية عام 2017م، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية بنسبة %195.9 لتصل إلى 208.3 مليار ريال، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. كما ارتفع حجم الأصول المدارة إلى 612 مليار ريال مقارنة بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017م مرتفعة بنسبة 57%، وارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020م وانخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهراً إلى 8.6 شهراً بنهاية عام 2020م. وواصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية حيث بلغت 15 تصريحا بنهاية عام 2020م. وذكرت هيئة السوق في تقريرها، أن عدد تنبيهات نظام الرقابة على التداولات بنهاية العام الماضى، وصل إلى 49.2 ألف تنبيه بارتفاع قارب 70 % مقارنة بعام 2019م، كما نُفذت 981 عملية بحث مكثف للتداولات المشتبه في مخالفتها للأنظمة واللوائح. ووصل عدد الاستفسارات الرقابية، إلى 194 استفساراً، ورُصدت 19 حالة اشتباه في مخالفة خلال العام. وذكر تقرير الهيئة، أن عـدد الشـكاوى التـي سُـويت العام الماضي وصل إلى 7527 شـكوى.