شدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، على التزام القيادة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه لن يجرِِ تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية كون هذه الانتخابات مطلب فلسطيني وأن كل عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها.

وأكد أبو ردينة أن القدس خط أحمر وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه لن يُتخذ أي قرار فيما يتعلق بالقدس بأي شكل من الأشكال دون العودة للقيادة وللفصائل ولكل القوى.

وقال أبو ردينة: إن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الجهود مستمرة مع الاطراف كافة ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات. وشدد على ان السلام والعلاقة مع أمريكا لن يكونا بأي ثمن سوى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. واضاف أن العلاقة مع الإدارة الأمريكية لا تزال جيدة، معربا عن أمله بأن تتطور بالشكل الذي يؤدي لتحقيق مناخ يقود إلى سلام يعزز الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومطاردة الشبان المقدسيين فيها خاصة عند باب العمود ومحيطه تعبر عن محاولة إسرائيلية رسمية لمصادرة أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني المقدسي وتنكر عليه حتى حقه في التواجد بمدينته، أو في التجمع السلمي الاجتماعي.

وادانت في بيان لها، اليوم، حملة الترهيب والمضايقات والاعتداءات الاستفزازية التي يمارسها الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة،والمستوطنون ضد المواطنين المقدسيين التي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن هذه اعتداءات الاحتلال تهدف إلى مصادرة جميع أشكال الحياة العربية الفلسطينية في القدس المحتلة، خاصة في ظل شهر رمضان، مضيفة أن ما تقوم به من أسرلة وتهويد واسع النطاق لجميع مناحي الحياة في المدينة، ومنع تجمع عشرات الشبان المقدسيين لإحياء ليالي رمضان أو إقامة فعاليات ثقافية أو اقتصادية أو دينية، انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأحداث عابرة يمكن التأقلم معها، أو التغاضي عنها، بحجة أنها باتت روتينية لا تستدعي التوقف عندها، أو اتخاذ موقف تجاهها. وتساءلت الخارجية: "أين هي الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان؟، وأين الموقف الدولي من تلك الانتهاكات"؟ ما موقف الدول التي تدعي التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي إزاء ما يجري ضد العاصمة المحتلة ومواطنيها؟، والى متى سيبقى العالم يكيل بمكيالين ويقف موقف العاجز والخائف من توجيه أية انتقادات لإسرائيل على انتهاكاتها؟.