توفير الوقود يرفع حصة سيارات «الهايبرد» إلى 15% بالمملكة

استحوذت السيارات الهجين «الهايبرد» على 15 % من سوق السيارات بالمملكة بفضل توفيرها الوقود بنسبة 40% والتوعية باستخدام الطاقة النظيفة والتغيرات الدورية لأسعار البنزين وفقًا للأسواق العالمية.
وتوقع مختصون بقطاع السيارات ارتفاع نسبة الإقبال على تلك السيارات خلال الأعوام القادمة، مشيرين أنه رغم ارتفاع اسعار السيارات الهجين بفارق بسيط عن السيارات التي تعتمد على الوقود بشكل كامل، إلا أنها ستوفر من قيمتها بالمدى البعيد، والمعروف أن كبريات الشركات العالمية تعمل حاليًا على مواكبة تطلعات الركاب والدول في توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك من الوقود الأحفورى من خلال التوسع في السيارات الهجين والسيارات الكهربائية عبر المزيد من الإنفاق على البحث العلمي والابتكار، وأشار فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف لاستحواذ السيارات الهجينة «الهايبرد» على نسبة تتراوح بين 10 - 15 % نتيجة التغيرات الدورية لأسعار البنزين وتوفيرها للوقود، كما أنها صديقة للبيئة من خلال تخفيضها لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، متوقعاً ارتفاع نسبة الإقبال عليها خلال الأعوام القادمة، وأشار إلى أن السيارة تعد موفرة ماليًا على المدى البعيد، وقال عبدالله طاشكندي مدير فرع إحدى وكالات السيارات بجدة: أدى تغير أسعار البنزين بشكل دوري، وتوجه العالم إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة إلى توجه قائدي المركبات بالمملكة إلى شراء سيارات الهايبرد التي تعتمد على البنزين والطاقة الكهربائية الذاتية، مما أدى إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة 40 %، وتقليل نسبة الانبعاثات، وأشار إلى أنه رغم المؤشرات الجيدة على مستقبل هذه السيارات إلا أنها تواجه معوقات تمنعها من الانتشار بشكل أكبر، تتمثل في تخوف المستهلكين من اقتناء السيارات ذات التقنيات الحديثة، وارتفاع سعرها 10 % مقارنة بالسيارات العادية، وأشار عبدالله السلمي صاحب معرض سيارات، إلى أنه بعد صدور المواصفات الخاصة للسيارات الهجينة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وتغير أسعار البنزين بشكل دوري، توجهت أغلب الشركات إلى توفير هذه السيارات التي توفر من استهلاك البنزين بنسبة تتراوح بين 30 - 40 %، حيث تعتمد على جزء من البنزين والكهرباء المتولدة من الشحن الذاتي، وأشار إلى أنها تتجه للاستحواذ على حصة تتجاوز 15% خلال الفترة المقبلة بفضل زيادة الوعى والرغبة في ترشيد الإنفاق، والمعروف أن المملكة رفعت الدعم جزئيًا عن الوقود منذ 2106، من أجل ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الإنفاق، ووفقًا للإحصاءات فإن حجم الاستهلاك اليومي المقدر بـ2.4 مليون برميل يوميًا يضع المملكة في المرتبة السادسة عالميًا في استهلاك الوقود، قبل دول صناعية كبرى عديدة.