حذرت النيابة العامة من القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، لافتة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، وذلك وفقا لنظام البيئة.

وأوضحت أن أحكام نظام البيئة، تحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة – غير المعالجة –

أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، لأي سبب كان.

وقالت: إن نظام البيئة، يحظر كذلك إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، وكذلك التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة، وأيضا، الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، ومشتقاتها، ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

وبينت عقوبات مخالفي نظام البيئة، حيث قالت إن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى حجز السفينة، التي يُشتبه بمخالفاتها لأحكام النظام واللوائح، لمدة لا تتجاوز (90) يوما، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة.

كما تشمل العقوبات كذلك، فرض غرامة عن كل يوم يستمر المخالف في مخالفته، بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، وكذلك مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة، الصفة النهائية؛ إضافة إلى نشر ملخّص الحكم على نفقة المدان، بعد اكتساب الحكم، الصفة النهائية.



أبرز ما جاء في النظام

* حظر إلقاء مياه الصرف في الآبار الجوفية

* منع الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

* فرض غرامة عن كل يوم يستمر المخالف في مخالفته

* مصادرة المضبوطات محل المخالفة

* حجز السفينة التي يُشتبه بمخالفاتها مدة لا تتجاوز (90) يوما

* مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة