أكدت النيابة العامة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام اي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وأكدت النيابة أن صدور النظام يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.