من الأمور التي ناديْتُ بها في السابق: عمل الفتاة السعودية في المُولات التجارية، لملاءمة الكثير من وظائف المُولات لطبيعتها الأنثوية، خصوصًا في وظائف بيع المُستلزمات النسائية، بل وحتّى المُستلزمات التي تهمّ الرجال والنساء والأطفال على حدٍّ سواء، مثل العطور وإكسسوارات الجوّالات وغيرها كثير.
وقد وظّفت الشركات -مشكورةً- الفتيات السعوديات كبائعات في أكشاك المُولات التي توجد في الممرّات، ولا اعتراض لديّ على الإطلاق، لكن أن تحثّهنّ الشركات على اعتراض الزبائن السائرين في الممرّات ومناداتهم وتشجيعهم على الشراء، بعبارات مثل «تفضّل خُذْ فِكْرَة»، «راح أدِّيك تخفيض»، «عندي عروض طيّبة»، وغيرها من العبارات، ممّا لم أر مثله حتّى في دول مثل مصر وتركيا، من بائعين فضلًا من بائعات، فهذا لا يليق بالفتاة السعودية، ويُعرّضها للإحراج الشديد، ويخلع عنها رداء الحياء الذي اُشْتُهِرت به بين فتيات العالم أجمع!.
أنا أقدّر المنافسة التجارية بين الشركات المالكة للأكشاك، ولعلّها تحثّ بائعاتها لأجل أن تربح المنافسة والظفر الأكبر بالزبائن، لكن لا يكون ذلك على حساب فتياتنا، خصوصًا وأنّه يُحوّلهنّ لبائعات شبه متجوّلات، ويُرهقهنّ أكثر ممّا يُرهقْن به البائعات الثابتات في المحلّات، ومع ذلك ينلْن نفس الراتب الذي هو ثلاثة آلاف ريال شاملًا كلّ شيء، وأصلًا هناك من الشركات من تتأخّر في تطبيق قرار زيادة الرواتب إلى أربعة آلاف ريال، وقد أخبرتني إحدى البائعات أنّها تُلام من شركتها إن لم تُدْخِل عليها ريعًا وافرًا من المبيعات، فتضطرّ لاعتراض المتسوّقين السعوديين لعلّهم يرأفون بها ويشترون منها ولو بالمجاملة ومسايرةً لابنة بلدهم!.
وهذه قصّة بائعات الأكشاك، وأتمنّى أن تلتفت إليها الجهات المعنية، وتضمن أن تمارس الفتاة السعودية وظيفتها كبائعة دون ضغوط عليها، وليس من مسؤوليتها الدعاية أو التسويق أو استعطاف الزبائن وجذبهم كما يجذب المغناطيس نُشارة الحديد، والشركة التي لا تستطيع احترام ذلك والتحلّي والشعور بالمسؤولية ليست مؤهّلة، وتستحقّ العقوبة، فإن دخلت المرأة السعودية مجال الوظائف فليكن ذلك بما لا يُنقص من قيمتها الاجتماعية ولو بمقدار أنملة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
