كشف تقرير برنامج رؤية 2030 عن إنفاق الدولة 5 تريليونات ريال بالمتوسط رغم تراجع أسعار النفط، وذلك خلال السنوات الخمسة الأولى لانطلاق البرنامج في الفترة من 2016 - 2021. وحافظت الدولة على إنفاق عام في الميزانية قارب التريليون ريال سنويا على الرغم من هبوط أسعار النفط إلى مستويات دون الثلاثين دولارا في بداية عام 2016 و20 دولارا في أبريل من عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وجاء هذا الإنفاق من أجل المحافظة على زخم المشاريع الكبرى ومعدلات السيولة الجيدة في السوق لمنع حدوث أي انكماش اقتصادي. وشهدت هذه الفترة وفقا للتقرير إطلاق مبادرات رائدة، منها برنامج «صنع في السعودية»، وبرنامج «شريك»؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني. ويهدف برنامج شريك إلى إنفاق 5 ترليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول 2030 من خلال شراكات قوية وعميقة مع الشركات الوطنية الكبرى، فيما يهدف نظام الاستثمار التعديني إلى رفع حجم الاستثمارات بالقطاع إلى 240 مليار ريال، والاستفادة من ثروة تعدينية هائلة تقدير بـ 1.3 تريليون دولار، أما برنامج صنع في السعودية فيعد من أحدث البرامج التي أطلقها وزير الصناعة بندر الخريف من أجل تطوير المنتج المحلى وتعزيز تنافسيته في الاسواق الدولية، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلى من 11% الى 20%.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد الذي تأسس برأسمال 30 مليار ريال على تقديم الضمانات الكافية لدعم الصادرات الوطنية.

وتمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع الصناعي العسكري لتصل إلى 8 % مع نهاية العام 2020م بعد أن كانت 2% في العام 2016م. وتم لأول مرة تدشين برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وجرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا.