أكد مدير مكتب إدارة المشاريع بوحدة التحول الرقمي بدر الطراح أن الأنشطة الاقتصادية للشركات تم تسهيلها بشكل كبير من خلال استخدام الأدوات الرقمية، مبيناً أن الاقتصاد الرقمي يشمل الأثر والقيمة المضافة من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات لكل من البنية التحتية وخدمات التقنية والاتصالات، ونماذج الأعمال الرقمية والمبتكرة والخدمات الرقمية.

وأضاف أن نمو الاقتصاد الرقمي يتطلب خلق منظومة متكاملة تسعى لربط الطلب بالعرض من خلال خلق بيئة جاذبة تمكن المشاركين في المنظومة من الابتكار والنمو، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين العام الماضي على قيادة العمل لتعريف الاقتصاد الرقمي ووضع خارطة طريق تساهم في الخروج بتعريف واحد على مستوى دولي، ونجحت المملكة بذلك.

ولفت إلى أن المملكة سعت إلى إصدار سياسة الاقتصاد الرقمي تماشياً مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية في المساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، رفع فرص الاستثمار في المملكة

جاء ذلك خلال لقاء "ليلة رقمية"، الذي عقدته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء اليوم الإثنين بمقر الوزارة في الرياض ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل تعريفية حول الاقتصاد الرقمي وفي إطار مبادرة العطاء الرقمي، الهادفة إلى نشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

واستضاف اللقاء مدير عام التحول الرقمي الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية عبدالله القحطاني، و الطراح، فيما قدم وأدار اللقاء طارق الجاسر، وبحضور جمع من المهتمين والإعلاميين.

من جانبه، أكد مدير عام التحول الرقمي الحكومي أن مبادئ توجهات المملكة ركزت على حكومة رقمية رائدة ومتطورة محورها المواطن، وتركز على المستفيدين، للوصول إلى خدمات حكومية مبتكرة، وبيئة رقمية فعالة، وتعظيم العائد على الانفاق.

وطرح القحطاني بعض الأمثلة حول التحول الرقمي الحكومي وما الذي سيتغير وينتج عنه، موضحاً أن تقديم خدمات متكاملة من خلال منصات مترابطة لجميع الخدمات سينتج عنه رضا العملاء، وشركاء متعددين، ومنظومة موحدة، ومنصات وطنية مترابطة لجميع الخدمات الرئيسية، مبينا أن التحول من منظومة غير متوائمة إلى بنية مؤسسية رقمية ومتكاملة سيسهم في بنية مؤسسية موحدة، وطرح أفكار وابتكارات بين الجهات، بمعايير ومنهجيات موحدة.