تمكنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي بقيمة 18 مليار ريال في عدد من المشاريع حتى عام 2020.

زجاء تأسيس الهيئة في أواخر ديسمبر 2018 لتحقيق حزمة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمها تعظيم الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز قدرات المملكة للاكتفاء الذاتي في قطاعات عدة، ويرتبط مجلس إدارة الهيئة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أُطلق مصطلح المحتوى المحلي مع انطلاق الرؤية في عام 2016، وربط نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخلال الأعوام الأخيرة تم تداول مفهوم المحتوى المحلي بشكل كبير وربطه بمشاريع واستراتيجيات كبرى تم إطلاقها مؤخرا.

وحددت الهيئة تعريفا وطنيا للمحتوى المحلي، وهو "إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية"، بالإضافة الى تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وعملت الهيئة على توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي للقطاعين العام والخاص من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي نتج عنها أكثر من 17 اتفاقية تعاون تهدف الى تنمية المحتوى المحلي وادراج متطلباته في قطاعات مختلفة، بالإضافة لتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.