أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات في ميزانية الربع الأول إلى 204.8 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 212.2 مليار ريال. وتراجع العجز بنسبة 78%، ليبلغ 7.4 مليار ريال في الريع الأول 2021، مقابل 34.1 مليار ريال في الربع الأول 2020. وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة. وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع. وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الجاري. وتستهدف المملكة خلال العام الجاري خفض العجز المالي إلى 140 مليار ريال فقط، مقارنة بـ 186 مليار ريال في العام الماضي وذلك في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى التوازن المالي بحلول 2023. ووفقًا لتقرير وزارة المالية بلغت الضرائب على السلع والخدمات 53 مليار ريال والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حوالى 4 مليارات ريال والإيرادات الاخرى 24 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الماضي كانت 128 مليار ريال بينما الإيرادات غير النفطية 63 مليار ريال، وفي ما يتعلق بالمصروفات في الربع الأول من العام الجاري بلغت تعويضات العاملين 122 مليار ريال واستخدام السلع والخدمات 27 مليار ريال والإعانات 5 مليارات ريال. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي تراجعت تعويضات العاملين 1% وزاد استخدام السلع والخدمات 2% والإعانات 56% والمنح 100% بعد ارتفاعها الى 2.7 مليار ريال. ووفقًا للتقرير جرى تمويل عجز الربع الأول من الدين الداخلى بمقدار 6.2 مليار ريال. وارتفع الدين العام إلى 901 مليار ريال من إجمالي 853 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وبلغ الدين الداخلي 513 مليار ريال والخارجي 387 مليار ريال. وشرعت المملكة منذ سنوات في إعداد تقارير ربعية عن الميزانية لتحقيق المزيد من الضبط في الأداء ورفع كفاءة الإنفاق بين المتوقع والفعلي على الأرض، وأثبتت التجربة نجاح هذا التوجه في تحقيق الفاعلية المنشودة في الأداء الاقتصادي وزيادة الإيرادات الفعلية في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 40% منذ عام 2014. وتعد المملكة بمستويات الدين الحالية واحدة من أقل الدول في مجموعة العشرين.