تعكس تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو غير النفطي بالمملكة خلال العام الحالي التحسن في معدلات الإنتاج الحقيقى والاستثمارات وقاعدة الإنتاج ودعم خطط التصدير وتقليص الواردات وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تطبيق الخطوات المساعدة لتحقيق التصحيح المالي، والتي تتمثل في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومواصلة إصلاحات أسعار الطاقة المحلية، وكانت وزارة المالية، توقعت أن يصل معدل النمو 3.2%، فيما كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 140 مليار ريال، بينما تتحسن الإيرادات النفطية نوعًا ما مقابل العام الماضي الذي عانت فيه الأسواق من حالات إغلاق واسعة، وأدى ربط أسعار النفط بالأسواق العالمية إلى ترشيد الاستهلاك بنسبة 6 % على الأقل وزيادة حصيلة المبيعاتأ، فيما يشهد القطاع الصناعي طفرة توسعية في حجم الاستثمارات وافتتاح المصانع الجديدة، يعتزم صندوق الاستثمارات العامة ضخ 160 مليار ريال في شرايين الاقتصاد خلال العام الحالي، وذلك لتوسيع قاعدة الإنتاج بعيدًا عن النفط، ووفقًا للخطة المعلنة، من المتوقع أن يضخ الصندوق تريليون ريال خلال السنوات الخمسة المقبلة، فيما شهدت إعداد المصانع زيادة غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع عددها بمعدل 3 آلاف مصنع خلال 4 سنوات فقط في إطار خطة لتوفير الاحتياج المحلي والتوجه نحو التصدير بعد إطلاق مبادرة «صنع في السعودية» مؤخرًا.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أمس أن يصل النمو غير النفطي بالسعودية إلى 3.9% العام الحالي، و3.6% في عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 % في عام 2020، كما توقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1% خلال العام الجاري، و4.8 % عام 2022، وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، وأوضح أنه في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان «أوبك+»، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي (-0.5 %) في عام 2021 (مقابل-6.7 % في عام 2020)، ليصل إلى 6.8 % في عام 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية «أوبك+». وقال: إن ميزانية عام 2021، تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، متوقعًا أن يتراجع إلى 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وهو مستوى أقل قليلاً مقارنة بتنبؤات الميزانية، ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط (بحلول عام 2026) في ظل آفاق سوق النفط العالمية، والسياسات المالية الحكومية المعتمدة.