إن كان لموعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي بعض الإيجابيات التي منها التناغم مع البنوك العالمية التي تعمل بهذا التقويم، فإنّ له كذلك سلبيات لا تخفى على ذوي الدخل المحدود الذين لا مصدر رزق لهم سوى الرواتب الشهرية!.
ورغم تحوّلنا قبل بضع سنين للتعامل مع التقويم الميلادي فيما يخصّ موعد صرف الرواتب لكنّنا ما زلنا نُسيِّرُ محطّات حياتنا ومناسبات معيشتنا بالتقويم الهجري، وهنا تكمن المشكلة ويا لها من مشكلة، إذ تكون هناك تناقضات وفوارق زمنية بين التاريخيْن، تضرّ الموظّفين والمتقاعدين أكثر ممّا تنفعهم مثلما كان قبل التحويل!.
والمثال الأكثر سطوعاً لهكذا ضرر هو راتب شهر رمضان الذي كان السعوديون، موظفين ومتقاعدين، يستلمونه في آخر شهر رمضان، فيكون تعويضاً لهم عمّا صرفوه في نهاية شهر شعبان استعداداً لمصاريف شهر رمضان الكثيرة، وخير مُعِينٍ لهم لتحمّل مصاريف العيد ـالأكثرـ في شهر شوّال!.
ومع صرف راتب شهر رمضان بالتقويم الميلادي يُستنزفُ جُلُّه إن لم يكن كلُّه قبل العيد بفترة تصل لأسبوعين أو ثلاثة حسب الفروقات الزمنية بين التوقيتيْن والتي تتغيّر مع الزمن، فيصحو الكثير من السعوديين في خِضِمِّ مصاريف العيد على كابوس الجيوب الفارغة، ويُقلِّلُ من متعتهم المرجوّة في اللبس الجديد والعيديات والاجتماعات العائلية والتعاضد المالي بين الأقارب والتنزّه والطعام والشراب خارج البيت، وكذلك يُقلِّل من ترفيههم وسياحتهم بعد شهر الصيام الشاقّ، في وقت صار الترفيه والسياحة صناعة، فأنّى يترفّهون وأنّى يسيحون؟!.
وأنا لا أجد تأثيراً سلبياً بالغاً من عودتنا لصرف الرواتب بالتقويم الهجري، فهناك معادلات حسابية بين التقويميْن يفقهها الاقتصاديون ويستطيعون بها الحيلولة دون حصول التأثير، وطالما كانت محطّات حياتنا ومناسبات معيشتنا مثل الصوم والحجّ والزكاة والتقاعد وغيرها تعتمد على التقويم الهجري، فلماذا لا نصرف الرواتب وِفْقاً له؟، وهذا توافق روحي فضلاً عن كونه توأمة بين المال ووجوه وأوقات صرفه، وعودة للزمن الماضي الجميل بما فيه من سعادة وبركة وبساطة!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
