أكد المؤرخون في الجزيرة العربية أن الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- يُعد المؤسس الأول للفلك بشكل رسمي ومنظم في المملكة العربية السعودية حيث أمر -يرحمه الله- بطبع كتاب «تقويم الأوقات لعرض نجد» وكتاب «تقويم الأوقات لعرض المملكة العربية السعودية»، وهذان الكتابان هما اللبنة الأولى للتقويم في المملكة حيث دمجا بتقويم أم القرى، وصدر أول عدد من التقويم عام 1346هـ.

وأولت المملكة جل اهتمامها بعملية ترائي الأهلة لارتباطها بعبادات المسلمين، فأوكلت هذه المهمة للمحكمة العليا التي تقف على ضمان موثوقية الترائي من خلال معايير عدة منها المعيار الطبي، حيث يخضع المترائي لتجربة طويلة واختبار طبي لفحص حدة النظر بحسب ما ذكر رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، ثم تُعرض أوراقه على اللجنة الإشرافية الدائمة لرصد الأهلة بوزارة العدل المعتمدة بأمر سامِ ويتابع أعمالها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

ومن جهة الطب الحديث يُمكن اختبار قياس حدة النظر وتمييز الأشكال عن طريق مخطط سنيلين (snellen chart) وهو مقياس عالمي مُوحد يُجرى على بعد 6 أمتار (20 قدمًا) لأن عملية الإبصار عملية معقدة كما قال استشاري طب وجراحة العيون الدكتور إبراهيم العبيداء، وتتم بواسطة تحليل الموجات الضوئية الداخلة للعين ثم نقلها عن طريق عصب العين للدماغ، ولكي يكون البصر سليمًا يجب أن تكون جميع الأجزاء التي يمر بها الضوء سليمة.

ولم تخالف الشريعة الإسلامية الاندماج مع العلوم الأخرى بل كانت منسجمة معها لذا كانت فكرة ربط التقنية بالترائي من الموضوعات التي يناقشها أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة ليعطوا الرأي الراجح فيها بعد البحث والتقصي وعليه أجازت الهيئة عام 1403هـ الاستعانة بالمراصد الفلكية وحددت الفرق بين الشهر القمري عند علماء الشريعة وعلماء الحساب، ونُشر البحث في مجلد أبحاث الهيئة عام 2013، كما أصدر مجلس الوزراء عام 1418 هـ لائحة تحري رؤية هلال أوائل الشهور القمرية.

وبيّن الشيخ اللحيدان أن الاعتماد في ثبوت دخول الشهر الهجري من عدمه يتم على رؤية الهلال بعد غروب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام :»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» لأنه الأصل في ذلك اتباعاً للسنة في اعتماد الرؤية، مشددًا على أن العلم الحديث لا يتصادم إطلاقًا مع الشريعة السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، ولا تُقبل شهادة غير صحيحة تخالف الحس والواقع.

ويقول الشيخ اللحيدان: إنه يتم ندب قضاة للشخوص مع المترائين في موقع الترائي بالمراصد المنتشرة في مناطق المملكة التي تشرف عليها مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية بمشاركة نخبة من المختصين في رصد الأهلة وعدد من الاختصاصيين في علم الفلك ممن يحملون شهادة الدكتوراه في هذا التخصص، ومندوبي الجهات الحكومية مع العناية الفائقة في اختيار مواقع هذه المراصد حيث تخضع لمعايير: جغرافية، وعلمية، وفلكية تُسهِّل عملية الترائي للوقوف على دقة هذه المراصد من رؤية للهلال أو عدمه.

وانطلاقًا من أهمية استخدام الأجهزة التقنية في الترائي على أساس أنها تعمل على إيضاح موجود لا إيجاد مفقود، تضم المراصد الفلكية للمدينة أجهزة مزودة بأحدث التقنيات والتلسكوبات والمناظير والكاميرات الحرارية من نوع (CCD) لتعمل هي ومرصد جامعة المجمعة على رصد الأهلة، إلى جانب المرصد الحديث في برج ساعة مكة المكرمة الذي ينتظر العمل به، وتُربط هذه المراصد بالبث المرئي المباشر مع المحكمة العليا أثناء انعقاد الجلسة عند بدء عملية الرصد والترائي بينما يقوم الفريق المختص بإعداد التقارير الخاصة بأحوال القمر.

وتتابع المحكمة العليا رصد الأهلة تقنيًا في أيام الترائي منذ وقت مبكر، وكذلك التقارير الفلكية والحسابية الصادرة من الجهات الحكومية عن ولادة القمر ووقت غروب الشمس والقمر ومكثه ودرجته، والأحوال الجوية في كل منطقة من مناطق الرصد لمعرفة مدى إمكانية الرؤية من عدمه، ولا تقبل شهادة الرائي على عواهنها بل أفاد خالد اللحيدان أن اللجنة تناقشه للتحقق من صحة رؤيته قبيل الإعلان عن رؤية الهلال.

وأفاد البروفيسور زكي المصطفى أن تقويم أم القرى اعتمد في إعداده على تحقيق الشروط العلمية المتوافقة مع الشروط الشرعية بالجمع بين ولادة القمر ومفارقته للشمس أي أنه يغرب بعدها على إحداثيات الكعبة المشرفة، وهي المرة الأولى في التاريخ الإسلامي يتم إعداد تقويم بهذه الشروط، مبينًا أنه من أساسيات رصد الأهلة حدوث ولادة الهلال أو بما يُسمى الاقتران قبل مغيب الشمس ومغيب القمر بعد مغيب الشمس في مكان الرصد.

ولم يكن اهتمام المملكة بالأمور الشرعية المتعلقة بالأهلة وليد التطور فحسب، بل كان امتدادًا لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الذي دعم فكرة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة -رحمه الله- المدرّس في المسجد الحرام في إنشاء مرصد فلكي على رأس جبل أبي قبيس بمكة المكرمة للاستعانة بآلاته على إثبات رؤية هلال شهري رمضان وذي الحجة حيث عُرضت الفكرة آنذاك على ولي العهد الأمير (الملك) سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- فوجه في 23 رمضان عام 1367هـ ببناء غرفة خاصة للمرصد على قمة جبل أبي قبيس.