"الزكاة" تلزم المسافرين دوليًا بإجراءات "الإقرار" عن مجموع مشترياتهم بما يزيد عن 3 آلاف ريال

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن (3000) ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقيّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (اضغط هنا).

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالية بمقدار (25%) من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و(50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأفادت الهيئة أن عدم الإقرار أوالتصريح للبضائع سواءً الممنوعة أوالمقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط (اضغط هنا) وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.

يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها مؤخرًا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط (اضغط هنا) حيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب بشكل تقديري على البضائع الواردة من خارج المملكة.