أكدت النيابة العامة أن عدم مبادرة المسافر إلى تقديم إقرار "إفصاح" للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

وأوضحت أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لمدة 72 ساعة إذا كان هناك اشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك المبالغ التي لاتصل إلى حد الإقرار، بحسب نظام مكافحة غسل الأموال.