شرعت وزارة العدل في استطلاع آراء المختصين والجمهور حول التعديلات المقترحة على نظام التنفيذ ومن بينها إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر في سداد الحقوق المالية، كما تتضمن التعديلات معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي، ويهدف المشروع الجديد إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.