قالت النيابة العامة إن عقوبة تصنيع او استيراد المبيدات المحظورة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة 10 ملايين ريال ، مشيرة إلى أن الحماية الجزائية تُعزز من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.وحذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" من تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده، أو إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة، دون موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو إعاقة عمل المفتشين. وشددت النيابة العامة على أن العقوبة تصل للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، مع مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم ، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود، ويتم نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته بعد اكتسابه الصفة النهائية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
