"الشورى" يناقش الثقافة الأسرية ويطالب "ملكية الجبيل" بزيادة مواردها

عقد مجلس الشورى اليوم - عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وناقش المجلس خلال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/ 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها أمام المجلس.

وطالبت اللجنة بحسب تقريرها مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت اللجنة ضمن التقرير مجلس شؤون الأسرة للعمل على توضيح المستهدفات، ومدى التقدم، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها، وإبراز الأثر المتحقق من جملة الدراسات والأبحاث واللقاءات والندوات التي أنجزها، والتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.

وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أهمية القيام بدراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20/ 10/ 1437هـ، يعنى بجانب التنمية بكبار السن، مؤكدةً في توصياتها ضرورة الالتزام عند إعداد التقارير السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي أبدى خلالها أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث طالبت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط مجلس شؤون الأسرة بنشر التوعية والثقافة المجتمعية لبيان حقوق كبار السن، وأهمية توفير مواقف لكبار السن كما هو الحال لذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الممرات ومداخل الجهات الحكومية والخاصة حيث تكون صديقة لكبار السن، وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/ 1442هـ .

وجاء في تقرير اللجنة مطالبة الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، كما أكدت اللجنة في توصياتها أهمية دعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في جميع مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ودعت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إلى تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة للمناقشة دعا عضو المجلس الدكتور فضل البوعينين في مداخلة له الهيئة الملكية للجبيل وينبع بوضع مخطط تنمية إستراتيجي موحد يشمل المدن الصناعية والمدن الملاصقة لها، مطالباً بإنشاء مدينة مصغرة للعمال مكتملة الخدمات في جميع مدنها الصناعية، للحد من تداعيات العمالة الوافدة على المجتمع.

وفي مداخلة أخرى نادى عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، بأهمية الاستفادة من التجربة الثرية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن تكون الهيئة رائدًا وقائدًا للحراك الصناعي والاقتصادي، مطالبًا بأن يكون ارتباط المراجعة الداخلية للهيئة برئيس مجلس الإدارة لضمان الحيادية والحوكمة.

في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم في مداخلة له، أهمية أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الملوثات الهوائية وآثارها على صحة الإنسان وسلامة البيئة، فيما أكد عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي ضرورة أن تتبنى الهيئة تركيب لوحات إلكترونية في الطرقات والأماكن العامة، توضح مقاييس جودة الهواء وكذلك استخدام التطبيقات الإلكترونية والرسائل لتنبيه العاملين والقاطنين في تلك المدن الصناعية في حال تجاوز المؤشر المعدل الطبيعي.

ومن ضمن المداخلات خلال المناقشة أشار عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري، إلى ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية واضحة للهيئة بخصوص إيراداتها، متسائلًا عن الهدف من تلك الإيرادات، في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي أهمية قيام الهيئة بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية في مدينتي جازان ورأس الخير والمساهمة في توفير مختلف الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، داعيةً إلى استثمار ميناء جازان في تنمية وتطوير مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس في مداخلة له إلى الحاجة إلى تطوير الحوكمة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتناسب مع رؤية المملكة 2030، مقترحًا إنشاء لجان خاصة بمجلس الإدارة مثل لجنة المراجعة والمخاطر، مطالباً بتوضيح أسباب انخفاض عدد العمال في مدينة جازان.

فيما طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله السلامة في مداخلة أخرى الهيئة بربط السكة الحديدية بين مدينتي ينبع الصناعية وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية دعماً لتكامل الخدمات اللوجستية وتعزيزاً للكفاءة، وبذل المزيد من الجهود لتشجيع استقطاب المزيد من الصناعات التحويلية ذات المزايا النسبية في نهاية المناقشة المجلس للتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع طلب رئيس اللجنة مقدمة التقرير منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها متضمنةً توصياتها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي , بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هـ .

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها أمام المجلس التأكيد على تنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان في مداخلته، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزيادة الاهتمام بمقتنيات الحرمين الأثرية والتراثية حفظًا وعرضًا من خلال مشاريع تدرج في الخطة التنفيذية للرئاسة للسنوات القادمة، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور محمد عشري تأمين مظلات متحركة في ساحات الحرم وصحن الطواف للتخفيف من شدة الحرارة في فصل الصيف بطريقة لا تؤثر على انسيابية حركة الطواف، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف الرئاسة بوجود برامج تطوير لأداء المطوفين وتأهيلهم من حيث إجادة لغات حجاج الخارج؛ مؤكداً أنه من المناسب أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل الرئاسة.

في حين أشاد عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي في مداخلة له بمستوى الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لزوار الحرمين في ظل جائحة كورونا خصوصًا في شهر رمضان، والذي شهد كثافة كبيرة من الزوار في الحرمين، مؤكدًا أن مستوى الإشراف والتنظيم والخدمات كانت على أعلى المستويات.

وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.