4 طرق للتلاعب والغش التجاري بمضخات الوقود

يلجأ بعض أصحاب محطات الوقود والعاملين فيها الى 4 طرق للتلاعب والغش التجاري في مضخات الوقود وتعبئة البنزين للمركبات، من خلال خلط الديزل والماء بالبنزين والتلاعب في " كيال " الطرنبة والشريحة، وتصل قيمة التلاعب في الشرائح للمضخة الواحدة الى 10 آلاف ريال من قبل أشخاص لديهم خبرة في البرمجة .

"المدينة" قامت جولات على محطات الوقود ووكلاء بيع المضخات ومعدات المحطات لمعرفة كيفية التلاعب وطرق الغش التجاري التي تمارس على أصحاب المركبات ، ومن ابزر طرق الغش والتلاعب هي :

* الطريقة الأولى هي سرعة دفع البنزين من المضخات يؤدي الى سرعة حرقها بسبب إرتفاع درجة الحرارة مما يؤدي الى تبخر البنزين أثناء تعبئة خزان الوقود بالمركبة بالإضافة الى ان بعض عمال المحطات يحاول ان يزيد في عملية سرعة ضخ البنزين من الطرنبة لتزيد اللترات .

* الطريقة الثانية يتم التلاعب في الكيال داخل الطرنبة وهي التي تعاير كمية البنزين التي تخرج من المضخة وتصل عملية التلاعب فيها الى 10 آلاف ريال يدفعها أصحاب المحطات او العاملين فيها لأشخاص ومهندسين على معرفة وإلمام بعملية برمجة شريحة إلكترونية موجود داخل طرنبة المضخة ويتم ذلك عن طريق شريحة إلكترونية تقرأ عملية ضخ الوقود من الطرنبة يتم برمجتها للتلاعب في كمية الضخ وتطورت عملية التحكم فيها من خلال " ريموت " يتم فصلها وإعادة عملها عند وجود فرق مراقبة من الجهات الحكومية او جهات تابعة لها .

* الطريقة الثالثة عندما يشاهد عامل المحطة إنشغال صاحب المركبة بالجوال او الحديث مع راكب آخر يقوم بإكمال تعبئتها على الرقم الذي قبل المركبة السابقة .

* الطريقة الرابعة خلط مادة الديزل او الماء بالبنزين أو خلط مواد النزين 95 بـ 91 .

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضعت الإشتراطات الفنية لمضخات الوقود وتشمل مضخات الوقود الجديدة المصنعة داخل المملكة، وكذلك مضخات الوقود المستعملة أو الجديدة المستوردة من خارج المملكة ومضخات الوقود وتشمل جميع أنظمة القياس الديناميكية للسوائل البترولية ومشتقاتها سواء كانت مطروحة في الأسواق او معدة للاستخدام او قيد الاستخدام . وحددت الهيئة المتطلبات الفنية لمضخات الوقود وانه يجب أن تستوفي مضخات الوقود المتطلبات الفنية والتقيد بالشروط التالية : * يجب أن تتم فحوصات التحقق الدوري مضخات الوقود في موقع الإستخدام وتفقد شهادة التحقق الدوري او علامة التحقق وصلاحيتها عند نقل هذه المضخات وتثبيتها في أي مكان آخر . * يجب ان لا يتجاوز الخطأ الأقصى المسموح به لمعايير السعة القياسية المستخدمة في فحوصات التحقق الأولى او التحقق الدوري على مضخات الوقود ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به بالنسبة لهذه المضخات . * يجب إجراء فحوصات التحقق الأولى والتحقق الدوري بإسخدام معايير سعة قياسية مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة وتمت معايرتها من قبل مختبرات معتمدة من قبل جهة الاعتماد . * يجب ان لا تتأثر الخصائص المترولوجية لمضخة الوقود او نتائج القياس عند وصلها بطريقة آمنة ومحمية . * يجب ان تكون البرمجيات ذات التأثير على الخصائص المترولوجية محددة ومصممة بطريقة آمنىة ومحمية . * يجب ان تكون جميع أجزاء مضخة الوقود التي لها تأثير على نتيجة القياس مصممة بطرقة آمنة ومحمية . كما وضعت الهيئة الشروط التي تتضمن البيانات الموجودة لكل مضخة وهي : إسم او شعار الصانع بشكل كامل ، النوع والعلامة ، فئة الدقة ، رقم شهادة إعتماد الطراز ، التدفق الأدنى ، التدفق الأقصى ، الكمية الدنيا المقاسة ، حدود حرارة الإستخدام ، جهد الامداد بالطاقة ، التردد ، الرقم التسلسلي لصنع مضخة الوقود ، سنة الصنع ، الوصف الواضح لكل مفاتيح التشغيل عند الاقتضاء ،اسم او شعار المستورد او الوكيل في حالة استيراد المضخة ، يجب ان تكون الإشارة الى السعر باالريال السعودي بالنسبة لمضخات الوقود ذات شاشة عرض بها بيان السعر الفردي وبيان السعر الإجمالي .

وزارة التجارة غرمت وشهرت خلال عام 1442هـ بـ 7 محطات وقود صدر حكم قضائي عليها وعلى العاملين فيها لمخالفتهم نظام الغش التجاري ونظام مكافحة التستر ، حيث تم التشهير بمستأجري محطة وقود بمكة المكرمة إثر تورطهم بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات وبيع وقود ناقص الكمية ، كما تم التشهير بصاحب محطة تغش في بيع الوقود بمدينة الرياض وذلك لحيازة وبيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات وثبوت خلط مادة بنزين 95 مع ماء مسرب ، وكذلك التشهير بمحطة بيع المحروقات بمحافظة الأحساء وذلك بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل. كما قامت وزارة التجارة بالتشهير بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر من وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل ، والتشهير كذلك بصاحب محطة محروقات وعامل مقيم من جنسية بنجلاديشية بمحافظة رابغ لثبوت تورط المنشأة في الغش عبرخلط مواد البنزين 91 و95 وبيع محروقات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، كما تم التشهير بمقيم من جنسية بنجلاديشية يعمل لدى محطة وقود بمحافظة المجمعة لثبوت الغش عبر خلط البنزين بالديزل وبيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس وكذلك التشهير بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر بعد ثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس.