وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، بهدف توفير 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة محمد أحمد دعيوه، وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية إبراهيم بن محمد الغيهب.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الاتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة المكرمة ضمن الأسر المُسجلة لدى جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وفقا لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة "جود الإسكان"، وذلك امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة.

من جانبه، أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، بجهود برنامج الإسكان التنموي في توفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المملكة، مؤكداً على تقديره لما تقوم به من جهود تنموية ومجتمعية لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأشد حاجة، مقدماً شكره للقائمين على جمعية نفع الخيرية ومؤسسة "سكن" لدورهم في تطوير الشراكة لمرحلة أكبر تتوج اليوم بتوقيع اتفاقية تكاملية جديدة تهدف لتمكين (4000 أسرة) من مستفيدي الجمعية من تملك مساكنهم، وبقيمة تتجاوز (1.3 مليار ريال).

وأوضح معاليه أن أهمية الاتفاقية تأتي كونها متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% في ظل الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في منطقة مكة المكرمة، وتنمية أفرادها اقتصادياً واجتماعياً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية محمد أحمد دعوه، دور الاتفاقية التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة لإدخال السرور والسعادة على الأسر المستحقة للدعم السكني من الأرامل والأيتام والمحتاجين لتعزيز الاستقرار النفسي لهم من خلال توفير السكن، لافتاً إلى أن الاتفاقية خطوة للتعاون المستقبلي لتحقيق تطلعات القيادة.

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة "جود الإسكان" بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.