أكدت الرئاسات العراقية الثلاث، الجمعة، أن الأحداث التي شهدتها بغداد تؤثر سلبا على جهود تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.
وأوضح بيان، صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث، أن الاضطراب الأمني والتعدي على الدولة يمثلان تجاوزا خطيرا، ودعت الرئاسات الثلاث إلى حصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك على خلفية قيام ميليشيات الحشد الشعبي بالانتشار في مناطق حساسة في العاصمة العراقية بغداد، في تحرك وصفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحرك الميليشيات بأنه استعراض للقوة وانتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة.
وكانت حدة التوترات تصاعدت في بغداد بعد اعتقال قائد عمليات ميليشيا الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح، وذلك بناء على تحقيق قضائي ومذكرة توقيف بشأن قضايا تتعلق باغتيال النشطاء، وهو ما أثار حفيظة قوات الحشد الشعبي.
وتحرك ميليشيا الحشد الشعبي لم يثر حفيظة العراقيين فحسب، بل أثار أيضا حفيظة الولايات المتحدة التي اعتبرت أن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة يضر بكل العراقيين وبلدهم.
وانتقدت واشنطن ما وصفته بانتهاك سيادة القانون في العراق من قبل الميليشيات المسلحة، بينما رحبت الخارجية الأميركية بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات على هجماتهم ضد العراقيين واعتدائهم على سيادة القانون.
وفي الأثناء، وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح لا يزال في عهدة قيادة العمليات المشتركة.
وأوضحت مصادر عراقية أن الحكومة ترفض الاستجابة لضغوط إطلاق سراحه.
من ناحيتها، قالت واشنطن إن انتهاك الميليشيات لسيادة القانون يضر بالعراقيين، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن غضبها من مواجهة المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح "بعنف وحشي".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة، يضر بكل العراقيين وبلدهم.
وأضافت أن واشنطن ترحب بكل جهد من الحكومة لمحاسبة الميليشيات على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
