قفزات استثمارية تقود الصندوق السعودي إلى المركز الخامس عالميا

بلغت حصة الاستثمارات العالمية بصندوق الاستثمارات العامة نحو 20% من الإجمالي، وفيما بلغت الأصول قرابة 1.5 ترليون ريال بنهاية العام الماضي، بلغ حجم الاستثمارات في 200 شركة محلية 311 مليار ريال.. وفيما توقع الخبراء أن تقود هذه الوتيرة من الاستثمارات الصندوق إلى المركز الخامس عالميا بدلا من الثامن حاليا، تتركز غالبية الاستثمارات الخارجية في روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند وإيطاليا والعديد من البلدان الآسيوية والغربية، وتغطي التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ومن بينها تطبيقات أوبر وصندوق الرؤية السعودي الياباني وصندوق البنية التحتية بالولايات المتحدة. ووفقًا لياسر الرميان محافظ الصندوق فإن المستهدف هو أن تشكل الاستثمارات المحلية 80% فيما تبلغ الاستثمارات الدولية 20%.. ومحليا يتم التركيز على قطاعات الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الترفيه والسياحة والرياضة، القطاع العقاري، الاتصالات والإعلام والتقنية، وصولا إلى السلع الاستهلاكية والتجزئة مع التركيز على المشروعات الكبرى في المملكة مثل نيوم، مشروع البحر الأحمر، روشن والقدية، ووفقا للتقديرات الأخيرة بلغت الاستثمارات 15 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط، وتتنوع استثماراته بين الاستثمارات العالمية الاستراتيجية والاستثمارات العالمية المتنوعة والاستثمار في الشركات السعودية وتطوير القطاعات الواعدة والمشروعات العقارية الكبرى والبنية التحتية، وأشار الصندوق في تقرير حديث له إلى ارتفاع حجم الأصول إلى 1.5 ترليون ريال وإطلاق 10 قطاعات وتأسيس 30 شركة جديدة و4 مشروعات كبرى وتوفير 330 ألف وظيفة وتحقيق معدلات نمو بلغت 8% مقابل 3% في السابق، ووفقا لسمو ولي العهد فإن مشروعات صندوق الاستثمارات العامة خارج السعودية تستهدف عائدًا بأكثر من 10% وفق استراتيجية تركز على تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة.

وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة.

وتوقع اقتصاديون أن تقود القفزات الاستثمارية الراهنة إلى وصول الصندوق إلى المرتبة الخامسة عالميا خلال سنوات.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، توجه صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في الصناديق السيادية العالمية والشراكة مع البنوك الأجنبية، ودعم وتحفيز المستثمرين المحليين بزيادة استثماراتهم بمجال الصناعة، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن أفضل المجالات التي يمكن أن يستثمر الصندوق فيها هي الصناعة المحلية، والطاقة النظيفة، والتقنية والتكنولوجيا، وتوقع باعجاجة بأن يكون الصندوق ضمن المراكز الـ 5 الأولى عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار عضو الجمعية الاقتصادية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، إلى تقدم الصندوق في خمسة أعوام 23 مركزا ليحتل المرتبة الثامنة على مستوى الصناديق السيادية العالمية بـ 400 مليار دولار، كما استطاع تحريك الاقتصاد السعودي ليسهم، وبشكل كبير، في تنويع مصادره، وهو هدف استراتيجي للسعودية، ركزت عليه كثيرا «رؤية 2030».

ووفق الاستراتيجية المقررة أصبح الصندوق رافعة لتنويع مصادر الدخل والممكن الأكبر لمشروعات الرؤية العملاقة ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.