* في سنوات خلتْ وعندما يأتي الحديث عن «الفساد المالي والإداري»، كان المجتمع السعودي مقتنعاً بأنَّ لذلك سقفاً مُعيناً، وبأن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها بالنسبة للشخصيات التي يمكن أن تمتد لها أصابع الاتهامات، ومن بعدها التحقيقات، ثُمّ العقوبات.
* وفي (مارس 2011م) جاء الإعلان عن (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»)، لكنها بقيت بعيدة تماماً عن أدوارها التنفيذية، ومارست أدوار غيرها التنظيرية، فتارة تلبسُ رداء الواعظ منافسةً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحياناً تُزاحم الجامعات ومراكز البحث بتنظيمها ومطاردتها للمؤتمرات والندوات والدراسات، وعقد الاتفاقات والشراكات؛ كما نشطت في نشر العبارات التوعوية التي تحذّر المجتمع من الفساد وخطورته، وفي ظِلّ زحمة ذلك التنظير وموجات المواعظ كان الفاسدون حينها يردّدون الحكمة المصريّة (قالوا: للحرامي احلف، قال: جالك الفرج)!!
* ولكن جاء عهد (سلمان الحزم، وولي عهده الأمين محمد المجد) ليفتح صفحة جديدة في إدارة ملف الفساد، وكان «السبت 4 نوفمبر 2017م» تحديداً يوماً فاصلاً في محاربة ذاك الداء الذي كان ينخر في مفاصل مؤسساتنا الخدمية؛ ففي مسائه تحولت عبارة (كائناً مَن كان) التي كنا نعتقد بأن تطبيقها في ملاحقة المفسدين حُلم مستحيل المنال والتحول إلى واقع ملموس ومحسوس؛ إذ تمّ الإعلان صراحة عـن توقيف طائفة من «الأمراء والوزراء وكبار الشخصيات القيادية» بِتُهمٍ تتعلق بالفساد.
* بعدها توالت بيانات (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) الفاضحة لـ(الفساد وهواميره) التي كان آخرها الخميس الماضي، الذي حمل أحكاماً قضائية ضد مجموعة مِـن الفاسدين؛ فالشكر كله لـ(أبطال الهيئة) على جهودهم الكبيرة، فَكم نحن فخورون جداً بهم».
*وما نرجوه منهم مواصلة العطاء، وفتح ملفات مهمة كـ (تسلط بعض البنوك على المواطنين في عمولاتها التراكمية الكبيرة، وصيغة عقودها الظالمة لهم، وكونها الخصم والقاضي في أي اختلاف، وهناك تغلغل الوافدين في بعض كبريات قنواتنا ووسائل إعلامنا، والاستقدام وأزماته، واستبداد طائفة مِن مُلّاك المدارس الأهلية، وتحايلهم لأكل حقوق المعلمين السعوديين، وهناك التَّستُّر الذي مازال ينهش اقتصادنا)، إلى غير ذلك من الملفات التي تُثْقِل كاهل الوطن وأبنائه!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
