بات المواطن اليوم يرى ويلمس نشاط وزارة التجارة الملحوظ وخاصة في التعامل مع بلاغات المواطنين، وهنا يكون الفرق بين أن تجد نفسك محاطاً برعاية النظام الذي يحفظ كرامتك وكل حقوقك وبين أن تجد نفسك في مطاردة وتعب وصبر وقهر وعذاب، وكل هذا من أجل أن تسترد حقك، وبالأمس كانت المشكلة التي أزعجت أحد قرائي الكرام أثناء تعامله مع وكيل من وكلاء السيارات في بلدنا وكانت معاناته مع الوكالة التي تعاملت مع سيارته بأسلوب عبثي، وأخطأت جداً في تعاطيها معه مما اضطره لتقديم شكوى لدى وزارة التجارة وحين تابعت موضوعه مع الوزارة كانت النهاية معاقبة الوكيل وتغريمه وتكليفه بإصلاح السيارة وتحمُّل كل الأضرار المترتبة على ذلك. وهنا يكون الفرق بين مواطن يصمت عن حقه وآخر يطالب بحقوقه من خلال النظام الذي يضمن حقوق الطرفين، فشكراً من القلب لسعادة الأخ الأستاذ هشال الحمدان مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية في وزارة التجارة على حرصه وإحساسه بالناس وتقدير معاناتهم، وهذا دليل حسن الاختيار للمسؤول الذي يرى المواطن بعيون مواطن ويتعامل معه بعدل.

ومن أجل أن أكون صادقاً مع نفسي ومع الآخر أقولها بأمانة أن الماضي مات وزمن الصمت مات ذلك لأن الآتي لم يعد فيه مكان للمستغلين الذين يرقدون في سبات الأمس والذي كان يا ما كان وكانت حكاياته تلك تمضي دون أن يشعر بها أحد وتنتهي إلى عالم النسيان!!، وقبل أن أنتهي أود أن أسأل هذا السؤال: لماذا يبيع وكلاء السيارات قطع الغيار في فروعهم بسعر أعلى من الموزعين وبنسبه تزيد عن النصف بمعنى قيمة القطعة عند الوكيل"1000" ريال وعند الموزع

"495" ريالاً مجرد سؤال؟!

(خاتمة الهمزة).. المواطن الذي يقدم لي فكرة مقال و يلهمني أن أكتب له، هو المواطن الذي يهمني جداً ليس إلا لأنه مواطن شفيف يعشق العدل ويكره الظلم كره العمى!.. وهي خاتمتي ودمتم.