بعد أشهر من المراقبة، أعلن البرلمان البلجيكي، فجر أمس الثلاثاء، أنه لا مكان لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، عارضاً على أنقرة شراكة متقدمة. بدأت المداولات بعدما وضعت أوروبا أنقرة تحت المراقبة في مارس الماضي، حتى يونيو، وذلك رفضاً لتدهور الحقوق والحريات في تركيا رغم وعود الرئيس رجب طيب أردوغان، بهذا الصدد.
وقد دعا تركيا نهاية الشهر الماضي، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة. كما لفت إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على إحياء «بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بتركيا» عام 2016 - الذي خفض بشكل كبير من وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية حيث عرضت أوروبا قبل سنوات، بموجب الاتفاق المذكور، تقديم مساعدات لتركيا بقيمة 6 مليارات يورو (7.1 مليار دولار) للاجئين السوريين وحوافز أخرى لمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
