أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن المملكة لم تعد بلدا بتروليا فقط، وإنما بلد منتج للطاقة ومن أقوى المنافسين في مجال الطاقة، وقال سموه في تصريح على هامش اجتماع منتجي النفط في منظمة «أوبك+» أن إنتاج المملكة للبترول والغاز والطاقة المتجددة منخفض التكلفة، مضيفا: «سنكون بالتأكيد، منتج الهيدروجين الأقل تكلفة»، ودعا العالم إلى قبول هذه الحقيقة.

وقال: إن المملكة قد تعود مجددا لزيادة قدراتها الإنتاجية من النفط بعد أن أعلنت عن ذلك للمرة الاولى في ابريل 2020. وطالب، بعدم الشعور بالمفاجأة إطلاقا إذا ما عادت السعودية مرة أخرى بإعلان إضافي في الوقت المناسب، وذلك بناء على ما تراه بنفسها دون أن تنقاد لمبادرات غير واقعية.

وجاء رد وزير الطاقة على تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية يتضمن دعوات الى وقف الاستثمارات الجديدة في قطاعي النفط والغاز للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وقال إن السعودية لا تبني قراراتها الاستثمارية على فرضيات آتية من سيناريو «لا لا لاند»، مضيفا: « أرى أن هذا السيناريو هو تكملة لسيناريو فيلم (لا لا لاند).. وإذا كان تتمة للفيلم، فلماذا يجب أخذه على محمل الجد؟». يذكر أن وكالة الطاقة الدولية، اصدرت تقريرا في مايو الماضي يحث المستثمرين على عدم تمويل مشاريع النفط الجديدة بعد عام 2021 للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي. وفي ذات الاطار، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في عامين عند تسوية تعاملات أمس الأول، بعد قرار تحالف «أوبك بلس» والتفاؤل بشأن تعافي الطلب على الخام. وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2.2% أو 1.53 دولار ليسجل 70.25 دولار عند التسوية، بعد أن سجل 71.34 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.1% أو 1.40 دولار ليصل إلى 67.72 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ أكتوبر 2018.وقرر منتجو النفط في منظمة «أوبك» وخارجها» استمرار سياسة الإنتاج حتى نهاية شهر يوليو والتي تستهدف زيادة المعروض 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين مايو وحتى يوليو. ولم يحدد التحالف سياسة الإنتاج بعد شهر يوليو المقبل، فيما يعقد الاجتماع الوزاري القادم في الأول من يوليو. وقال المحللون لدى شركة الخدمات المالية «أي إن جي»، إنه رغم المخاوف المتعلقة بتشديد القيود المرتبطة بجائحة «كورونا» في بعض المناطق في آسيا، فإن السوق يبدو أكثر تركيزًا على المستويات الإيجابية للطلب على الخام في الولايات المتحدة وبعض المناطق في أوروبا.