إستيراتجية وطنية ومنصة موحدة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

تضمن التنظيم الجديد لوزارة الاستثمار إعداد إستيراتجية وطنية للاستثمار وقاعدة بيانات ومنصة للفرص بهدف زيادة معدلات الاستثمار المحلى والاجنبى، يأتى ذلك في اطار الخطط الموضوعة للبناء على القفزة التى تحققت في استقطاب الاستثمارات الاجنبية بزيادة 300% خلال السنوات الثلاث الاخيرة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال التشريعات والنظم بالتنسيق مع وزارة المالية ومختلف القطاعات كما تتولى الوزارة إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية المثلى وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ووفقا للتنظيم الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا، وتتولى الوزارة إصدار تراخيص الاستثمار- وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة - وتنظيم إجراءاتها، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. كما تتولى تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها. وتضع الوزارة الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، فضلا عن جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والإعلان عن المبادرات المحفزة للاستثمار. وتتضمن الخطة اعداد قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل الخطة دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها والعمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعوائقه، واقتراح الحوافز الممكنة له والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهماتها وتمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. ووفقا للتنظيم، فإن من صلاحيات الوزير إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه والبت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، وإلغائها. والمعروف أن المملكة استقطبت استثمارات بقيمة 5.4 مليار دولار العام الماضي على الرغم من حالات الإغلاق الاقتصادي على خلفية تداعيات فيروس كورونا، كما شهد الربع الاول من العام الحالي طفرة في عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين الاجانب، ومن بينها نسبة الضريبة التنافسية على الأرباح وإمكانية ترحيل الخسائر مع سرعة الفصل في القضايا المختلفة.