وزير المالية: هدفنا تأمين 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة الأخيرة

قال وزير المالية: إن هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن».

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، أمس الخميس، المؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان «حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي»، بحضور عدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر امتدادًا لجهود مجموعة العشرين والدور القيادي الذي لعبته المملكة أثناء فترة رئاستها المجموعة عام 2020م، ومن أجل الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي الذي شهد عقد الكثير من الحوارات مع مستثمري البنية التحتية ومنها «مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية» في مدينة الرياض بتاريخ 17 ديسمبر 2019م، إضافة إلى العمل على استمرار هذه الجهود وتبنيها من قبل الرئاسة الإيطالية الحالية للمجموعة.

تطرق وزير المالية إلى جهود المملكة، مبينًا أن المملكة أعلنت مؤخرًا عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعًا في 16 قطاعًا، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال: هدفنا هو تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وشامل. كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار بالبنية التحتية, وأن مؤتمر «حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين» الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي المستثمرين طويل المدى D

20 تقام فعالياته افتراضيًا.

ويستهدف فتح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على المبادرات القائمة والممارسات الجيدة للبنوك المتعددة الأطراف والوطنية، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى الحكومات والقطاع الخاص في دعم مشاركة المستثمر الخاص في البنية التحتية والسعي لدمج اعتبارات الاستدامة في البنية التحتية. ويُعد المؤتمر فرصة لتقديم أجندة عملية المنحى للحوار مع المستثمرين نحو الاستثمار في البنية التحتية التحويلية، التي سيجري التطرق إليها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر أكتوبر المقبل.

تعزيز الأنشطة الاقتصادية

وأكد وزير المالية الجدعان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن البنية التحتية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساسًا قويًا لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتًا الانتباه إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يُعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.

وأشار الجدعان إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة قامت بإعداد «تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسين ومديري الأصول في البنية التحتية، وهو التقرير الذي رحب به قادة دول المجموعة وكذلك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.

تمويل البنية التحتية