واصلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تسجيل مستوى قياسي جديد بنهاية شهر أبريل الماضي مع ارتفاعها بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 168.95 مليار ريال عن مستواها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وظلت السيولة النقدية في المملكة فوق حاجز الـ 2 تريليون ريال بنهاية أبريل للشهر الربع عشر على التوالي؛ إذ تجاوزته للمرة الأولى في شهر مارس 2020؛ عندما بلغت بنهايته 2.009 تريليون ريال، مقارنة مع 1.968 تريليون ريال في الشهر السابق من العام ذاته. وارتفعت السيولة 55.5 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2021، وبزيادة نسبتها 2.6% عن قيمتها في نهاية عام 2020 والبالغة 2.149 تريليون ريال. يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف. ووصلت الودائع تحت الطلب إلى 1.327 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.198 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2020، بزيادة نسبتها 10.8%، فيما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 210.79 مليار ريال مقابل 206.57 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 2%.وبالنسبة لعرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية)، سجل ارتفاعاً نسبته 6.7% بنهاية شهر أبريل. وشهدت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضاً نسبته 2.2% بنهاية شهر أبريل، إلى 437.26 مليار ريال، مقابل 447.02 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2020.