حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، وتُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظامًا.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر»: يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (١)و(٢) و(٣) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.