إحالة 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة

أحالت وزارة التجارة 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة في العام الماضي، مقابل 1835 و1195 قضية في عامي 2018 و2019 على التوالي. واشار تقرير برنامج التحول الوطني الى رفع العقوبات على المخالفين الى غرامة 5 ملايين ريال في النظام الجديد لمكافحة التستر، وذلك في مقابل مليون ريال في النظام السابق بهدف الحد من الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر تصل الى 300 مليار ريال سنويا بحسب متوسط تقديرات الخبراء. كما تتضمن العقوبات السجن 5 سنوات مقابل عامين فقط في النظام السابق. ولفت التقرير الى ارتفاع عدد الجولات التفتيشية الى 30 ألف جولة ميدانية في العام الماضي مقابل 6300 جولة فقط في عام 2016 و10 آلاف جولة في 2017. وتشمل العقوبات الاخرى للنظام حل المنشأة وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي ومنعه من الدخول، اما فيما يتعلق بالمواطن فيمنع من ممارسة النشاط الاقتصادي أو أي عمل تجاري آخر لمدة 5 سنوات.

ولفت التقرير الى عدد من الإنجازات التي تحققت للبرنامج، ومنها إطلاق 47 مبادرة لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع الجهات المشاركة في البرنامج والزام المنشآت بتوفير حلول الدفع الإلكتروني بقطاع التجزئة واطلاق حملات توعية للتعريف بمخاطر التستر التجاري، واطلاق مؤشر لرصد حالات الاشتباه في التستر التجاري والرفع بلائحة تصحيح اوضاع المخالفين من خلال خيارات متعددة في خلال 180 يومًا فضلًا عن تطوير الاشتراطات البلدية في عدد من الأنشطة التي ينتشر بها التستر التجاري. وبحسب التقرير، فإن الأهداف الإستراتيجية لنظام مكافحة التستر، تشمل رفع مستوى الشفافية، وتحفيز الحلول التقنية، والحد من الممارسات العمالية غير النظامية ورفع كفاءة الموارد البشرية المحلية وتطوير الانظمة، والتشريعات ذات العلاقة وتوعية المجتمع بأخطار التستر التجاري، وتوفير ممارسات تنافسية وجذابة للجميع بعيدًا عن التستر التجاري.

وأشار التقرير إلى عدد من المحفزات للتصدي للظاهرة من بينها حماية هوية بيانات المبلغين وتخفيف عقوبة مرتكب الجريمة أو الإعفاء منها عند مبادرته بتقديم الأدلة والتبليغ وتقديم 30 % مكافأة للمبلغين من قيمة الغرامة المحصلة وحجز ومصادرة الاموال غير المشروعة في النشاط التجاري محل المخالفة بأحكام قضائية نهائية. ومنحت لائحة تصحيح أوضاع المخالفين عدة خيارات للطرفين السعودي والمتستر عليه، تشمل إدخال شريك جديد في المنشأة " سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص بعد استيفاء المتطلبات النظامية والشراكة بين السعودي وغير السعودي إضافة إلى خيار تصرف السعودي في المنشأة سواء بالبيع او التنازل او حل المنشأة وفقا للإجراءات النظامية، فضلا عن إمكانية استفادة الأجنبي من الإقامة المتميزة.