قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان إن صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، يشكل دعمًا إضافيًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية. كما يسهم في الوقت ذاته في تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يٌعد دعمًا محفزًا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، و تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية. كما يسهم في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.