كشف برنامج التحول الوطني عن ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بدلا من النسبة المستهدفة بـ 23% فقط العام الماضي وذلك في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به أكثر من 600 مؤسسة على كافة المستويات وبمختلف القطاعات وذلك وفق الإحصاءات الرسمية مؤخرا. وأشار تقرير البرنامج عن مؤشرات أداء كافة القطاعات، إلى تقدم المملكة 29 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فيما صعد ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية إلى 43 في العام الماضي مدفوعا بالتقدم في البنية التحتية المعلوماتية وتغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكي وخدمات الألياف الضوئية، كما حققت لقب الدولة الأكثر تقدما في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفقا لتقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وصعد ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد إلى 52 متقدمة 5 وحدات في المركز التاسع بين دول مجموعة العشرين. وتوقع التقرير تقدم المملكة في مؤشر تنافسية السفر والسياحة على خلفية الإصلاحات الجارية للتحفيز ودعم الاستثمار في القطاع كإطلاق التأشيرة السياحية وإنشاء وزارة للسياحة وصندوق التنمية السياحية لدعم المشاريع السياحية.

ووفقا للتقرير، ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 31.8% مقابل نسبة مستهدفة تقدر بـ 27% في العام الماضي، وبلغت المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات 33.5% مقابل 26% نسبة مستهدفة في 2020.

وبلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية من القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاعتماد على الذات 23%، وتضاعفت نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي خلال العامين السابقين، وفيما يتعلق برفع جاذبية سوق العمل، ارتفعت نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 66%.