رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 2.4% بدلا من 2% في يناير الماضى، كما رفع توقعاته خلال العام 2022 إلى 3.3% بدلا من 2.2%

في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا بعد نجاح السياسات الحكومية في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ويأتي رفع البنك الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بعد أن سبقه صندوق النقد الدولي برفع توقعاته إلى 2.9% مقابل 2.6% قبل اشهر بزيادة 0.3 نقطة مئوية، فيما أبقى توقعاته للعام 2022 عند 4%. وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يونيو 2021 الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. وتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة. ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. ووفقا لوزير المالية محمد الجدعان فان المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية، مكنتها جنبا إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية وواسعة النطاق، من مواجهة تداعيات الجائحة، وتوقع انتعاش الاقتصاد السعودي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي، وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء. وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، استرشادا برؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الحديثة، وهما «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لتحقيق نمو مستدام.