تصدرت المملكة مؤشر « ثقة المستهلك « بتوجهات الاقتصاد المحلي مقارنة بـ 23 دولة شملها التقرير، وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس» ويشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار. ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام على قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها. كما حققت المرتبة الثانية عالميًا من بين 23 دولة في المؤشر العام «ثقة المستهلك» لذات الشهر، إضافة إلى المركز الثاني في نتائج مؤشر «القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك للاستثمار».وأوضح مركز «أداء» أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي: ثقة المستهلك بـ»القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام». ويرصد»أداء» المؤشرات الدولية من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة لمتابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.

ويتجه الاقتصاد السعودي العام الحالي إلى خفض العجز إلى مادون المتوقع في ظل تحسن أداء الشركات والإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في الطريق نحو الوصول إلى التوازن المالي في 2023، كما شهد الاقتصاد تحسنا في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مستوى 5.4 مليار دولار في العام الماضي على الرغم من تحديات كورونا، وتراجعت البطالة إلى 11%، في ظل الخطط التوسعية للتوطين بالشراكات والتحفيز مع مختلف القطاعات. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتمثل أكثر من 30% في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تنويع قاعدة الدخل والإنتاج الوطني لتخفيف الأعباء عن النفط، وسجل الشهر الماضي تحسنا في مؤشر ثقة مديري المشتريات، في ظل حالة جيدة من الطلب على السلع والخدمات.