توقعت وكالة «موديز» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.6% و5% للعامين 2021م و2022م على التوالي. وعكس تصنيف «موديز» الائتماني للمملكة عند (A1) إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030 بدعم من 5 عوامل هى السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد.

كما توقعت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6% و30.9% للعامين 2021م و2022م على التوالي.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول من العام الحالي في اشارة إلى تراجع العجز إلى 7 مليارات ريال فقط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية. وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2021م من 6.2% إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى ما يقارب 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز بنحو 2.9%

في تقريرها الأخير.

وعلى صعيد الميزانية العامة، أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات. ورغم صعوبات الربع الأول، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعومًا بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030. و تحسنت المملكة في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.