تتجه هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى إقرار شهادة «السلامة الإسعافية» في المواقع العامة التي تتواجد بها تجمعات بشرية، ولاسيما الأسواق والطرق والمطاعم والفنادق، وذلك بما يكفل سلامة مرتاديها. ولفت المجلس الصحي السعودي إلى موافقته على المبادرة من حيث المبدأ ووجود حاجة إلى إلزام كافة الجهات التي تتواجد بها تجمعات بشرية لتطبيق اشتراطات محددة تحقق الغرض من النظام. وطرحت الهيئة مسودة النظام للاطلاع عليها والتقدم بالمقترحات، وبموجب المسودة يطبق النظام تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجب على الجهات الإشرافية عدم البدء بممارسة أي نشاط في الأماكن العامة إلا بعد الحصول على شهادة السلامة الإسعافية من الهيئة.

تعليمات وضوابط

-يُطبق هذا النظام على الجهات الإشرافية، ويكون تطبيق النظام تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام.​

- تتولى الهيئة إصدار شهادات السلامة الإسعافية والإشراف على تطبيق النظام،

-تتولى الهيئة تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة، ومن ثم الرفع إلى الوزير المعني في حال عدم التصحيح.

العقوبات

- غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال للمخالفة الواحدة.

-إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات.

- تتولى اللجنة المشكلة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم.

المواقع المستهدفة

-المساجد

-مقرات العمل

-الأسواق، والمجمعات التجارية

-الفنادق

- المطاعم، والمقاهي

-المتاحف

-المسارح، ودور السينما

-الملاعب

-دور العرض

-المنشآت التعليمية

بما فيها المدن الجامعية

-الحدائق، والمتنزهات

-الأندية

-الطرق، والممرات

-الشواطئ

-وسائل النقل المختلفة

-المعارض