بدأت وزارة الموارد البشرية أمس في تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة 30% لتوفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ تتضمن العديد من المهن المحاسبية من أبرزها مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف، وغيرها.

وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن توطين القطاع سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية بمختلف تخصصاتها متوسط رواتب قد تصل إلى 12 ألف ريال، عطفا على التجارب الناجحة في الشركات السعودية. واشترطت الوزارة لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر في ديسمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% اعتبارا من 1 ذي القعدة 1442 هـ. ووفقا للدكتور عبدالله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الوزارة منذ انتهجت الشراكة مع القطاع الخاص، وقعت 11 اتفاقا للتوطين أسهمت في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي منذ عام 2018.

وأكد سعي الوزارة إلى تحسين بيئة العمل والوصول إلى نسبة التوطين التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، مضيفا أن برنامج التوطين يستهدف 115 ألف وظيفة في 6 قطاعات، في أكثر من مائة مهنة وأن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها التي تتناسب ووضع سوق العمل. وتم تفعيل بعض الأنماط الأخرى مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن أغلبية شركات القطاع الخاص لديها موظفون بقطاع المحاسبة غير سعوديين، وتوطين القطاع سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية بمختلف تخصصاتها ومنها المحاسب المالي والمحاسب الإداري ومحاسب تكاليف ومحاسب ميزانيات وتقارير، وتوقع في حال توطين القطاع بنسبة 100 % توفير أكثر من 28 ألف فرصة وظيفية بمتوسط رواتب 12 ألف ريال شهرياً، مشيراً إلى أن موظفي المحاسبة يشكلون نسبة تتراوح مابين 10- 15 % من عدد الموظفين العاملين بأي شركة بالقطاع الخاص. ودعا الكوادر الوطنية إلى رفع مستوياتها العملية للالتحاق بسوق العمل في ظل المنافسة القوية مع العمالة الوافدة التي تعمل برواتب أقل من السقف الذي حددته وزارة الموارد البشرية.