ألزمت الجهات العليا جميع القطاعات الحكومية التي ستشهد عمليات التحول أو التخصيص بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها، ومضمون قرار التحول أو التخصيص، والتاريخ المحدد أو المتوقع للتنفيذ، والآثار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

يأتي ذلك في اطار الحرص على الشفافية والوضوح اثر صدور قواعد التعامل مع الموظفين في الجهات المستدفة بالتحول والتخصيص في ظل رؤية 2030 و من المتوقع أن تسهم عمليات التحول إلى الارتقاء بالإنتاجية وتشجيع الكفاءات ، وصقل المهارات،

مما سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات، خصوصا بعد التجارب الناجحة.

ويستهدف هذا التوجه وفقا لوزير المالية مؤخرًا نحو 200 مليار ريال لدعم الميزانية وتخفيف الأعباء الحكومية ودعم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.